فرنسا تفرض حصارا ضريبيا على المغاربة المقيمين فيها – أحمد رباص

– التصريح بالدخول المستلمة في المغرب
يجب على المغاربة المقيمين في الخارج، الخاضعين للضريبة في فرنسا، توخي الحذر بشأن الدخول المُستلمة في المغرب. فقد يُطلب منهم الإفصاح عن الإيجارات، والفوائد، والمعاشات التقاعدية، أو الدخل المهني، للسلطات الضريبية الفرنسية، حتى لو تم استلامها في الخارج.
إن امتلاك حساب مصرفي في المغرب شيء، وتسلم المداخيل فيه شيء آخر. بالنسبة إلى لمغاربة الخاضعين للضريبة في فرنسا، قد يُطلب منهم إدراج بعض المداخيل المُستلمة في المغرب ضمن إقرارهم الضريبي الفرنسي. لذا، لا يقتصر هذا الأمر على الثروات الطائلة أو الترتيبات المعقدة، بل يشمل أيضاً حالات سارية جدا.
قد يمتلك المقيم المغربي في الخارج، على سبيل المثال، شقة في المغرب، ويتلقى دخلاً من الإيجار، أو فوائد بنكية، أو معاشاً تقاعدياً مغربياً، أو دخلاً من عمل يؤديه خارج فرنسا. إذا كان هذا الشخص مقيماً ضريبياً في فرنسا، فقد يتعين عليه الإفصاح عن هذا الدخل الأجنبي للسلطات الضريبية الفرنسية.
غالباً ما يُساء فهم هذه القاعدة. يعتقد الكثيرون أن الدخل المُستلم في المغرب يُعتبر دخلاً مغربياً فقط، خاصةً عند إيداعه في حساب بنكي مغربي. مع ذلك، بالنسبة إلى الشخص المقيم ضريبياً في فرنسا، تطلب السلطات الضريبية الفرنسية عادةً بياناً شاملاً المداخيله، بما في ذلك المدخول المستلم في الخارج.
يتم تقديم الإقرار باستخدام النموذج 2047، المخصص للدخل المُستلم من الخارج. يُكمّل هذا النموذج إقرار ضريبة الدخل الرئيسي، ويُمكّن دافعي الضرائب من تحديد طبيعة الدخل المُستلم من خارج فرنسا: رواتب، معاشات تقاعدية، دخل إيجار، فوائد، أرباح أسهم، أو أي دخل آخر، حسب الاقتضاء.
– الإفصاح عن الحسابات المصرفية في المغرب
يجب على المغاربة المقيمين في الخارج، والذين يخضعون للضريبة في فرنسا، الإفصاح عن أي حسابات مصرفية يملكونها في المغرب. وقد يكون إغفال ذلك مكلفًا، حتى لو لم يكن الحساب يدرّ أي فوائد أو كان يُستخدم فقط لنفقات الأسرة.
يُعدّ امتلاك حساب مصرفي في المغرب أمرًا شائعًا بين العديد من المغاربة المقيمين في فرنسا. ويمكن استخدامه لإدارة العقارات، وإرسال الأموال إلى العائلة، ودفع الفواتير، والتحضير للعودة إلى المغرب، أو ادخار الأموال بالدرهم المغربي. مع ذلك، بالنسبة لبعض المغاربة المقيمين في الخارج، يجب أيضًا الإفصاح عن هذا الحساب لسلطات الضرائب الفرنسية.
ينطبق هذا الشرط على الأفراد المقيمين ضريبياً في فرنسا. إذ يتعين عليهم الإفصاح للسلطات الضريبية عن أي حسابات مصرفية مفتوحة أو مملوكة أو مستخدمة أو مغلقة في الخارج خلال العام. وبالتالي، قد يخضع الحساب المصرفي في المغرب لهذا الشرط، حتى لو كان استخدامه نادراً.
لا يعني هذا الإفصاح بالضرورة خضوع الأموال المودعة في المغرب للضريبة في فرنسا. فالغرض الأساسي منه هو إبلاغ السلطات الضريبية بوجود الحساب. مع ذلك، إذا كان هذا الحساب يدرّ دخلاً، كالفائدة مثلاً، فقد يلزم الإفصاح عن هذا الدخل تبعاً للوضع الضريبي للفرد واللوائح المعمول بها.
تُستكمل هذه العملية عند تقديم الإقرار الضريبي السنوي، باستخدام النموذج 3916 أو 3916 مكرر. ويتعين على دافع الضرائب تقديم تفاصيل الحساب الموجود في الخارج. وقد ينطبق هذا الشرط أيضاً على بعض حسابات الأصول الرقمية أو وثائق التأمين على الحياة الصادرة خارج فرنسا. وحتى الحساب قليل الاستخدام قد يخضع لهذا الشرط.
الخلاصة أن هذا الشرط لا يعتمد فقط على المبلغ المتاح في الحساب. قد يُطلب من صاحب أي حساب مصرفي مفتوح في المغرب، سواء استُخدم خلال العام أو تم أإغلاقه حتى، الإفصاح عنه إذا كان مقيمًا ضريبيًا في فرنسا. ولا يُعفي من هذا الالتزام استخدام الحساب للنفقات الشخصية أو العائلية فقط.
في حال عدم الالتزام، قد تكون العقوبة شديدة: تشير هيئة الخدمات العامة إلى أن الحساب الأجنبي غير المُفصح عنه يُعرّض صاحبه لغرامة قدرها 1500 أورو. وقد تكون الغرامة أعلى إذا كان الحساب موجودًا في دولة لم تُوقّع اتفاقية ضريبية مع فرنسا لمكافحة التهرب الضريبي.
بالنسبة إلى المغاربة المقيمين في الخارج، غالبا ما ينشأ هذا الخطر من سوء فهم. إذ يعتقد الكثيرون أن الحساب المفتوح في المغرب يخضع حصريا للسلطات المغربية، خاصةً إذا لم يُدرّ دخلًا كبيرًا. مع ذلك، إذا كان الشخص مقيمًا ضريبيًا في فرنسا، يحق لسلطات الضرائب الفرنسية طلب الإفصاح عن هذا الحساب.
لذا، ينبغي على المغاربة المعنيين التحقق من وضعهم قبل تقديم إقراراتهم الضريبية. لا يُعدّ امتلاك حساب مصرفي في المغرب بالضرورة مشكلة ضريبية بحد ذاته. إلا أنه في حال وجوب الإفصاح عنه وعدم القيام بذلك، فقد يصبح مصدراً لإعادة تقييم الضرائب، وفرض غرامات، وتعقيدات إدارية.
المغاربة المالكين لعقارات الإيجار في فرنسا مطالبون بتسوية وضعيتهم
لا يُعفى المغاربة المقيمون في الخارج الذين يقيمون في المغرب ويؤجرون عقارات في فرنسا بالضرورة من الضرائب الفرنسية. يجب الإفصاح عن دخل الإيجار من أي عقار موجود في فرنسا، حتى لو كان المالك مقيمًا في الخارج.
لا يكفي الإقامة في المغرب أو بلجيكا أو إسبانيا أو أي مكان آخر للإعفاء من الالتزامات الضريبية المتعلقة بالعقارات في فرنسا. بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج الذين يملكون شقة أو منزلًا أو عقارًا تجاريًا مؤجرًا في فرنسا، يظل دخل الإيجار خاضعًا للضريبة الفرنسية.
يُعدّ هذا القانون مهمًا للمغاربة الذين غادروا فرنسا لكنهم ما زالوا يملكون عقارات فيها. يعتقد البعض أنه بمجرد استقرارهم في المغرب، فإن دخلهم من الإيجار لا يخضع للوائح الضريبية الفرنسية. في الواقع، عندما يُدرّ عقارٌ في فرنسا دخلًا من الإيجار، قد يظل هذا الدخل خاضعًا للضريبة في فرنسا، حتى لو لم يعد المالك مقيمًا هناك.
تُفرّق السلطات الضريبية الفرنسية بين الإيجارات غير المفروشة والمفروشة. في الحالة الأولى، يُعتبر الإيجار عمومًا دخلًا عقاريًا. أما في الحالة الثانية، فيُعامل عمومًا كأرباح صناعية وتجارية. ولذلك، قد تختلف الإجراءات والنماذج باختلاف نوع الإيجار.
بالنسبة إلى لمغاربة المقيمين في الخارج، لا يقتصر الأمر على مكان إقامتهم فحسب، بل يشمل أيضًا مكان العقار الذي يُدرّ الدخل. فالشقة المؤجرة في باريس أو مرسيليا أو ليون أو ليل تُعتبر عقارًا في فرنسا. وبالتالي، يجب احتساب الإيجار المُستلم من هذا العقار ضمن الالتزامات الضريبية الفرنسية للمالك غير المقيم. ثم إن الانتقال إلى المغرب لا يُلغي دخل الإيجار
قد يؤثر هذا الوضع على فئات مختلفة: موظف مغربي سابق عاد إلى وطنه بعد التقاعد، عائلة مقيمة في المغرب لكنها تملك عقارًا في فرنسا، أو مغربي مقيم في الخارج يحتفظ بشقة مؤجرة بعد مغادرته فرنسا. في جميع هذه الحالات، يجب عدم تجاهل دخل الإيجار.
يتعين على المؤجر الإفصاح عن هذا الدخل وفقًا للوائح الضريبية. وبحسب نوع الإيجار والنظام الضريبي المطبق، قد يخضع الدخل لنظام مبسط أو لنظام المصروفات الفعلية، مع إمكانية الإفصاح عن بعض المصروفات. ومع ذلك، يجب الإبلاغ عن وجود دخل الإيجار نفسه.
قد تلعب الاتفاقية الضريبية بين فرنسا وبلد الإقامة دورًا في تجنب الازدواج الضريبي. لكن هذا لا يعني أن دخل الإيجار الفرنسي معفى تلقائيًا من الضرائب الفرنسية. فالهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تحديد حقوق فرض الضرائب وتنظيم المعاملة الضريبية بين البلدين.
بالنسبة إلى المغاربة المقيمين في الخارج، غالبًا ما ينشأ المشكل من سوء فهم القوانين. لا يعني عدم الإقامة في فرنسا أن السلطات الضريبية الفرنسية لا تملك أي حق في المطالبة بالدخل الناتج عن العقارات الواقعة داخل أراضيها. في حال تجاهل هذا الأمر، قد يخضع المالك لإعادة تقييم الضرائب، أو دفع فوائد، أو غرامات.
قبل تأجير عقار في فرنسا أثناء الإقامة في المغرب، يُنصح بالتحقق من القوانين واللوائح المعمول بها، والاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالعقار، والإفصاح بشكل صحيح عن أي دخل إيجار مُستلم. يُستلم الدخل من الخارج، بينما يبقى العقار نفسه في فرنسا. هذا التفصيل غالباً ما يُحدث فرقاً كبيراً.