تنوير -متابعة
أصدر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي لبني ملال توضيحًا بشأن موقفهم من النقطة المتعلقة بدراسة مشروع اتفاقية التدبير المفوض للمرفق العمومي للنفايات المنزلية والمشابهة والتصويت عليها، وذلك تفاديًا لما وصفوه بالمغالطات والخلط الذي رافق بعض التغطيات الإعلامية.
وأوضح مستشارو الفيدرالية أن بعض المنابر تحدثت عن تصويت «مستشارين نقابيين» ضد الصفقة، دون تحديد الجهة السياسية أو النقابية المعنية، وهو ما قد يؤدي، بحسبهم، إلى تقديم صورة غير دقيقة عن مواقف مكونات المجلس الجماعي.
وأكد التوضيح أن أعضاء فيدرالية اليسار الديمقراطي، باعتبارها مكونًا سياسيًا داخل مجلس جماعة بني ملال وحليفًا أساسيًا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لم يصوتوا ضد مشروع الاتفاقية، وإنما امتنعوا عن التصويت.
وأرجع المستشارون هذا الموقف إلى عدم استجابة رئاسة المجلس لمطلبهم القاضي بتأجيل عملية التصويت إلى دورة لاحقة، أو الإبقاء على الدورة الحالية مفتوحة إلى حين استكمال الوثائق والمعطيات المرتبطة بالصفقة.
وأشار التوضيح إلى وجود بعض الثغرات والخانات الفارغة في وثائق أساسية ضمن ملف التدبير المفوض، وهو ما يستوجب، في نظرهم، استكمالها قبل عرض المشروع على التصويت.
كما طالب مستشارو الفيدرالية بترجمة جميع وثائق الصفقة إلى اللغة العربية، باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد وفق مقتضيات الدستور المغربي، وذلك لتسهيل قراءتها وفهمها وتحليل بنودها من طرف جميع أعضاء وعضوات المجلس الجماعي.
وشدد مستشارو فيدرالية اليسار على ضرورة تضمين المكاسب العمالية الجديدة في دفتر التحملات بصياغة واضحة وملزمة، بما يحمي حقوق العمال ويحول دون أي تأويل أو تحوير مستقبلي لمقتضيات الاتفاقية.
وأكد أصحاب التوضيح أن مداخلاتهم خلال مناقشة النقطة المتعلقة بصفقة النظافة كانت واضحة وموثقة، ويمكن الرجوع إليها للتحقق من حقيقة موقفهم، الذي قام على الامتناع عن التصويت والمطالبة باستكمال الوثائق وضمان حقوق العمال، وليس التصويت ضد الصفقة كما ورد في بعض التغطيات.
