عبّرت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، عن غضبها إزاء موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها الحدود المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية، وما رافقها، بحسب بيانها، من وفيات وأعداد من المفقودين.
واعتبرت الحركة أن ما وقع يشكل مأساة إنسانية تستدعي إعلان حداد وطني وفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة جميع المتورطين، بصرف النظر عن مواقعهم أو مناصبهم.
وربط البيان موجة الهجرة بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وبالسياسات التي أدت، وفق موقف الحركة، إلى اتساع البطالة والهشاشة وانسداد الآفاق أمام الشباب، منتقداً ما وصفه بـ«الصمت المخزني» تجاه الأحداث.
ودعت الشبيبة إلى اعتماد إصلاح سياسي يقوم على ملكية برلمانية وفصل فعلي بين السلط، ومنح البرلمان صلاحيات حقيقية باعتباره ممثلاً للسيادة الشعبية، إلى جانب القطع مع الفساد والاستبداد.
كما جددت الحركة موقفها القائل بمغربية سبتة ومليلية، وطالبت بإنهاء التطبيع مع إسرائيل.
وفي الجانب الاجتماعي، رفضت الشبيبة الاقتصار على المقاربة الأمنية في تدبير الهجرة، داعية إلى جعل التعليم والصحة والتشغيل ضمن أولويات السياسات العمومية، وإلى معالجة أسباب الهجرة عبر تعزيز الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة.
وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الأشخاص خلال عمليات الإعادة، بما يضمن سلامتهم ويحفظ كرامتهم.
كما دعت التنظيمات الديمقراطية والتقدمية إلى توحيد جهودها للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والسياسية، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاحتجاجية، ومن بينهم معتقلو حراك الريف وحراك «جيل Z»، إلى جانب الكشف عن حقيقة وفاة من سمتهم «شهداء القليعة».
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن استعادة ثقة الشباب وتجاوز الاحتقان الاجتماعي يقتضيان إجراءات سياسية وحقوقية واجتماعية حقيقية، تؤسس لمغرب قائم على الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
