الصخيرات–تمارة | 31 يوليوز 2026
أعلنت اللجنة المحلية لضحايا مافيا العقار والوداديات السكنية بعمالة الصخيرات–تمارة عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية، يوم الاثنين 10 غشت 2026، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحاً أمام مقر العمالة، بالتزامن مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي للتنديد باستمرار حرمان عدد من الوداديات السكنية من وصولات الإيداع، رغم تجديد مكاتبها المسيرة خلال جموع عامة قانونية، واستيفائها مختلف الشروط والإجراءات المطلوبة.
وأضاف البلاغ أن بعض الجموع العامة انعقدت بحضور مفوضين قضائيين جرى تعيينهم بموجب أوامر صادرة عن رئاسة المحكمة، غير أن الوداديات المعنية لم تتمكن، إلى حدود اليوم، من الحصول على وصولات الإيداع، ما تسبب في عرقلة استكمال عدد من المشاريع السكنية بالإقليم.
وبحسب اللجنة، فقد ألحق هذا الوضع أضراراً مادية واجتماعية جسيمة بالمنخرطين والمستفيدين، وفي مقدمتهم عدد من المغاربة المقيمين بالخارج الذين استثمروا مدخراتهم على أمل الحصول على سكن لائق وآمن.
كما عبرت اللجنة عن أسفها لعدم تفعيل الالتزامات التي أعلن عنها عامل عمالة الصخيرات–تمارة خلال الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج في السنة الماضية، حين أكد استعداد مصالح العمالة لمواكبة الوداديات التي تواجه صعوبات تقنية والمساهمة في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلها.
وأكدت اللجنة أن هذه الالتزامات لم تنعكس، حتى الآن، على واقع عدد من الوداديات التي ما تزال مشاريعها متعثرة، في ظل استمرار العراقيل الإدارية والقانونية.
وفي السياق نفسه، أبدت اللجنة قلقها من البطء المسجل في معالجة الشكايات المعروضة على النيابة العامة، والملفات المحالة على قضاء التحقيق في قضايا مرتبطة بتسيير الوداديات السكنية والتصرف في أموال المنخرطين.
ونبهت إلى أن متابعة عدد من المتهمين في حالة سراح قد تتيح، بحسب تعبيرها، إمكانية التصرف في الأموال موضوع النزاع أو إخفائها أو تهريبها، بما قد يؤثر في حقوق الضحايا ويعرقل استرجاع أموالهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
وشددت اللجنة على أن احترام القانون وتمكين الجمعيات والوداديات السكنية من وصولات الإيداع، متى استوفت الشروط القانونية، يشكلان مدخلاً أساسياً لترسيخ دولة القانون وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وحماية حقوق المنخرطين واستعادة الثقة في المؤسسات.
ودعت اللجنة جميع الضحايا وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والتنظيمات النقابية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والوطنية، إلى مواكبة الوقفة الاحتجاجية والمساهمة في إنجاحها.
وأكدت أن مطالب الوقفة تتمثل أساساً في رفع العراقيل الإدارية، وتمكين الوداديات المعنية من ممارسة حقوقها القانونية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات القضائية، بما يسمح باستكمال المشاريع السكنية وحماية حقوق المستفيدين وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف.
واختتمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على مواصلة النضال السلمي من أجل «الحق والقانون والكرامة».
للمزيد من المعلومات:
0666141973 – 0661227867
