كشف حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء 2 شتنبر 2026 بالرباط، عن أبرز ملامح برنامجه للحكومة للفترة 2027-2031، الذي يخوض به غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، مقدماً جملة من الالتزامات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تحت شعار «البديل الديمقراطي التقدمي».
ووضع الحزب أربعة تحديات أساسية قال إنها تؤطر المرحلة التي يعيشها المغرب، معتبراً أن الاستحقاقات المقبلة ينبغي أن تشكل محطة لتقديم بدائل في مجالات الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية والخدمات العمومية.
ويحتل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية حيزاً بارزاً ضمن البرنامج، إذ يقترح الحزب حظر التدخين في الفضاءات العمومية، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية والبنيات الاستشفائية وتحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية.
وفي هذا الإطار، تعهد الحزب بتوظيف 15 ألف ممرض وممرضة خلال خمس سنوات، وتوفير 9 آلاف سرير إضافي بالمستشفيات العمومية، فضلاً عن تحسين الوضعية المهنية للعاملين في القطاع الصحي وتعزيز مستشفيات القرب والمستوصفات، خصوصاً بالمناطق القروية والمعزولة.
كما يتضمن البرنامج تعزيز سياسة الوقاية الصحية وخدمات المستعجلات، ضمن تصور يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية.
وخلال تقديم البرنامج، انتقد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، واقع الممارسة السياسية، قائلاً إن المغرب يعيش، بحسب تعبيره، «زمناً سياسياً يطغى عليه الرداءة والعبث والمسخ»، قبل أن يشير في المقابل إلى أن البلاد راكمت منجزات وتقدماً على عدة مستويات.
وشدد بنعبد الله على أن هذه المكتسبات لا تحجب، من وجهة نظر حزبه، استمرار عدد من «الثغرات والشروخ» الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، معتبراً أن البرنامج الذي يقدمه الحزب يسعى إلى طرح بديل يقوم على تقوية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية.
