دخلت المنافسة الانتخابية بإقليم مديونة منعطفاً جديداً، بعدما انتقلت المواجهة بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار من ساحة التنافس السياسي إلى المسار القانوني، إثر طعن يستهدف ترشيح أمين النقطي، وكيل لائحة «الأحرار» للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وحسب معطيات الطعن، الذي تقدم به عبد الرحيم بن الضو، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى عامل إقليم مديونة، فإن المراسلة تستند إلى أنشطة ذات طابع خيري نُسب تنظيمها إلى مؤسسة مرتبطة بمجموعة «وليلي»، التي يشغل المرشح المعني بها منصب مدير عام، ومن بينها توزيع مساعدات غذائية وقفاف رمضانية خلال الفترة السابقة للاستحقاقات.
وطالب صاحب الطعن بفتح تحقيق للتحقق من ظروف تنظيم وتوزيع هذه المساعدات، ومدى احترامها للمقتضيات القانونية المؤطرة للعمل الخيري، ولا سيما القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. وهذا القانون دخل حيز التطبيق التنظيمي بمرسوم صادر في مارس 2025.
كما أثارت المراسلة مسألة احتمال تأثير هذه الأنشطة على إرادة الناخبين أو استخدامها في استمالتهم، مطالبة السلطات المختصة بالتحقق من مدى ارتباطها بالعملية الانتخابية واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين. ويؤطر القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بصيغته المحينة، الحملة الانتخابية والمخالفات المرتبطة بها، وقد أدخلت عليه تعديلات حديثة تخص بعض صور استمالة الناخبين واستعمال الوسائل والموارد خلال الانتخابات.
ولم يقتصر الطعن على المطالبة بالتحقيق، بل التمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء ترشيح أمين النقطي في حال ثبوت وجود مخالفة من شأنها ترتيب هذا الأثر، إلى جانب إحالة الملف على النيابة العامة إذا كشفت الأبحاث عن أفعال تستوجب المتابعة.
ويعكس هذا التطور ارتفاع حدة المنافسة الانتخابية بمديونة قبل أسابيع من اقتراع 23 شتنبر، وهو الموعد الرسمي المحدد لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويبقى من الضروري التأكيد أن مضمون الطعن لا يعني ثبوت الاتهامات الواردة فيه، وأن الحسم في صحة الوقائع ومدى ترتيب أي جزاءات انتخابية أو قضائية يظل من اختصاص السلطات والجهات القضائية المختصة.
