كشفت معطيات رسمية لوزارة الداخلية عن حجم المنافسة في الانتخابات التشريعية، حيث بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، برسم الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية، **1850 لائحة تضم 7288 مترشحاً ومترشحة**، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحاً عن كل مقعد.
وأفادت المعطيات بأن **28 هيئة سياسية، من بينها تحالف اليسار،** تشارك في الاستحقاق، إلى جانب ترشيحات محدودة لمستقلين غير منتمين حزبياً.
وعلى مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، تم إيداع **1615 لائحة تضم 5505 مترشحين ومترشحات**، مقابل 1472 لائحة و5046 مترشحاً خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الترشيحات والمنافسة على المقاعد.
وتُظهر المعطيات التفصيلية أن أحزاب **الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار** قدمت كل منها 92 لائحة محلية، بينما تقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ90 لائحة، والحركة الشعبية بـ86 لائحة، وتحالف اليسار بـ85 لائحة.
وبخصوص الدوائر الانتخابية الجهوية، فقد بلغ عدد اللوائح المقدمة **235 لائحة تضم 1783 مترشحة**، بمعدل يقارب 20 ترشيحاً عن كل مقعد.
وسجل الحضور النسائي بدوره رقماً مهماً، إذ بلغ مجموع الترشيحات النسوية **2658 ترشيحاً، أي 36.47 في المائة من مجموع الترشيحات**، منها 1783 مترشحة على مستوى الدوائر الجهوية و875 مترشحة في الدوائر المحلية. كما ترأست النساء 121 لائحة محلية بصفتهن وكيلات للوائح.
وكشفت وزارة الداخلية كذلك أن حوالي **57 في المائة من البرلمانيين الحاليين** يسعون إلى الاحتفاظ بمقاعدهم خلال الاستحقاق الجديد. وبلغ عدد أعضاء البرلمان المزاولين لمهامهم الذين تقدموا بترشيحاتهم 227 عضواً، من بينهم 204 نواب و20 نائبة وثلاثة مستشارين.
أما المرشحون غير المنتمين حزبياً، فقد اقتصر حضورهم على **لائحتين محليتين تضمان خمسة مترشحين**.
وتكشف هذه الأرقام عن منافسة انتخابية واسعة، تتداخل فيها رهانات تجديد النخب مع محاولة عدد مهم من البرلمانيين الحاليين الدفاع عن مواقعهم. ومع كثافة الترشيحات واتساع الحضور الحزبي والنسائي، ينتقل الرهان الآن من عدد اللوائح إلى قدرة الأحزاب والمرشحين على إقناع الناخبين وتحويل الحضور التنظيمي إلى أصوات داخل صناديق الاقتراع.
