تتجه أنظار مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر المقبل إلى ملف الصحراء المغربية، بالتزامن مع تولي اليونان الرئاسة الدورية للمجلس واقتراب موعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة «مينورسو» في 31 أكتوبر 2026.
وتكتسي الرئاسة اليونانية أهمية خاصة في ظل الموقف الذي عبرت عنه أثينا بشأن الملف، إذ أكدت دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، كما أعلنت تأييدها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لإجراء مفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، معتبرة إياه مقترحا «جاداً وذا مصداقية» .
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمل بالقرار الأممي رقم 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025 وجدد بموجبه ولاية بعثة «مينورسو» لمدة سنة إضافية إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
كماأشار القرار، إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية الحل القابل للتطبيق.
ومن المنتظر أن تساهم اليونان بصفتها رئيسة لمجلس الأمن خلال أكتوبر، في صياغة القرار المرتبط بتجديد ولاية «مينورسو»، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة تحركاتها لدفع العملية السياسية.
وبذلك، يكتسب شهر أكتوبر أهمية خاصة في أجندة مجلس الأمن المتعلقة بملف الصحراء المغربية، بالنظر إلى اجتماع ثلاتة عناصر رئيسية:
.الرئاسة اليونانية للمجلس
. القرار الأممي 2797
.اقتراب موعد تجديد ولاية بعثة «مينورسو».
تحرير :
كوثر العتابي صحفية متدربة
