اسمى .ج -تنوير
اعتبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، والبالغة 38.02 في المائة على المستوى الوطني، تحمل رسالة تستدعي التوقف عندها من طرف المؤسسات المنتخبة والفاعلين السياسيين. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت رسمياً بلوغ نسبة المشاركة الوطنية 38.02 في المائة.
وقالت بوعياش، خلال لقاء رسمي اليوم الخميس 24 شتنبر، إن هذه النسبة تسائل الفاعلين التنفيذيين والتشريعيين بشأن تفاعلهم مع القضايا المجتمعية والانشغالات اليومية للمغاربة، كما تعكس مستوى الثقة في المؤسسات وفي جدوى العملية الانتخابية باعتبارها وسيلة لتحقيق تطلعات المواطنين.
وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطمح إلى أن تشكل نسبة المشاركة رسالة تنبيه للمؤسسات المنتخبة، بما يدفعها إلى تقييم أنشطتها وخطاباتها وطرق عملها ومراجعتها، وتعزيز الثقة في جدوى المشاركة السياسية من استحقاق انتخابي إلى آخر.
وأبرزت رئيسة المجلس أن المشاركة الانتخابية لا ينبغي النظر إليها من زاوية الأرقام فقط، بل باعتبارها أيضاً مؤشراً على الثقة في المؤسسات والشعور بجدوى التصويت ومدى قدرة الفاعل السياسي على الاستجابة لانتظارات المجتمع.
كما أشارت إلى وجود تفاوت في مستويات المشاركة بين الفئات والمجالات الترابية، معتبرة أن توسيع المشاركة وتعزيز الثقة وتقليص الفوارق في التمثيل والانخراط السياسي تظل من القضايا المرتبطة بترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وفي ما يتعلق بملاحظة انتخابات 2026، أفادت المعطيات التي عرضها المجلس بأنه جمع أكثر من 11 ألف استمارة للملاحظة، وشملت عملية التتبع عينة من 733 جماعة و82 عمالة وإقليماً، إضافة إلى تتبع آلاف مكاتب التصويت.
