اخبار جهوية

33 طعنة و26 سنة من الغموض.. أحكام ثقيلة تُسدل الستار على قضية «حاكم سيدي العايدي» بسطات

الحنبلي عزيز – تنوير -متابعة

ثلاث وثلاثون طعنة، سيارة متروكة في طريق قروي، رجل في الثمانين من عمره جثة هامدة، وخلف الجريمة ملف سيحتاج إلى 26 سنة كاملة قبل أن يصل إلى واحدة من أكثر لحظاته القضائية حسماً.

هكذا بدأت قضية أحمد نبيه، المعروف في المنطقة بـ«حاكم سيدي العايدي»، وهكذا تحولت جريمة وقعت في صيف سنة 2000 إلى واحد من أكثر الملفات الجنائية إثارة للغموض والجدل في إقليم سطات.

في تلك الليلة، اختفى الرجل أثناء عودته من ضيعته. انقطع أثره، ولم يكن أحد يعرف أن الساعات التالية ستفتح باب قضية ستظل حاضرة في المحاضر والمحاكم لسنوات طويلة.

في اليوم الموالي، عُثر على سيارته في مسلك قروي بمنطقة سيدي العايدي. وداخلها كان أحمد نبيه جثة هامدة.

المشهد لم يترك مجالاً للشك في أن الأمر يتعلق بجريمة عنيفة. فقد أظهرت المعاينات تعرض الضحية لـ33 طعنة بالسلاح الأبيض، في اعتداء بدا منذ البداية أكبر من مجرد مواجهة عابرة.

ومن هنا بدأ السؤال الذي ظل يطارد الملف لسنوات: من قتل أحمد نبيه؟ ولماذا؟

التحقيقات لم تستقر على مسار واحد. ومع مرور الوقت، بدأت تظهر خيوط مرتبطة بنزاعات عقارية ووثائق ومعاملات يشتبه في وجود تلاعب بشأنها. وكان الضحية، وفق المعطيات المتداولة في الملف، قد تدخل لمساندة ثلاث نساء قلن إنهن تعرضن لمحاولات للاستيلاء على ممتلكاتهن عبر وثائق مشكوك في سلامتها.

هذا الخيط نقل القضية من جريمة قتل غامضة إلى ملف أكثر تعقيداً، تختلط فيه الجريمة بالمصالح والعقار والعلاقات المتشابكة.

ومع توسع دائرة البحث، برز اسم صيدلاني يزاول عمله بالدار البيضاء، إلى جانب شقيقه وأشخاص آخرين. لكن الوصول إلى أسماء مشتبه فيها لم يكن نهاية الطريق.

فالسنوات مرت، والقضية بقيت مفتوحة.

تحقيقات، خبرات، استماع إلى أشخاص، إجراءات قضائية متتالية، وأسرة تنتظر جواباً نهائياً عن جريمة وقعت في بداية الألفية.

ولسنوات طويلة، بقي الملف يتحرك ببطء، وكأن كل خطوة كانت تفتح سؤالاً جديداً.

ثم جاءت سنة 2018.

في تلك المرحلة، أحيل خمسة أشخاص على القضاء. ثلاثة منهم وُجهت إليهم تهم مرتبطة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما توبع شخصان آخران، من بينهما الصيدلاني، من أجل المشاركة في القتل.

كان ذلك التحول الأبرز في الملف بعد سنوات من الغموض.

لكن حتى بعد هذه الإحالة، لم تنته القصة.

استمرت الجلسات، وتأجل الحسم، وظلت القضية تنتقل من محطة قضائية إلى أخرى، إلى أن وصل الملف، بعد أكثر من ربع قرن، إلى يوم 5 أكتوبر 2026.

في ذلك اليوم، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات أحكاماً ثقيلة في حق المتابعين الخمسة.

أربعة متهمين حُكم عليهم بـ30 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم، فيما أدين المتهم الخامس بـ20 سنة سجناً نافذاً.

المجموع: 140 سنة سجناً.

وبعد النطق بالأحكام، تم توقيف المدانين داخل مقر المحكمة.

لحظة بدت وكأنها النهاية القضائية لمسار بدأ قبل 26 سنة.

لكن خلف الحكم، بقيت أسئلة كثيرة معلقة.

ما الذي حدث بالضبط في ليلة الجريمة؟ من خطط؟ من نفذ؟ ما الدور الحقيقي الذي لعبه كل واحد من المدانين؟ وهل كان النزاع العقاري هو الدافع المركزي أم مجرد خيط من خيوط التحقيق؟

هذه الأسئلة لا تحسمها الروايات الصحفية وحدها، بل تحتاج إلى قراءة التعليل الكامل للحكم ووثائق الملف.

المؤكد فقط أن القضية بدأت بجثة داخل سيارة و33 طعنة، واستمرت أكثر من ربع قرن، وانتهت في مرحلتها القضائية الأخيرة بأحكام ثقيلة ضد خمسة متهمين.

وبين ليلة صيف من سنة 2000 وقاعة محكمة في أكتوبر 2026، تحولت جريمة «حاكم سيدي العايدي» إلى واحد من أكثر ملفات سطات الجنائية طولاً وغموضاً وإثارة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى