متابعة سعيد حمان
قضت المحكمة، اليوم، في ملف جنائي ابتدائي ذي طبيعة مالية، بإدانة مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، يتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالارتشاء واستغلال النفوذ.وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قررت الهيئة القضائية مؤاخذة المعني بالأمر (ع.ز)، من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم.ويأتي هذا الحكم في سياق القضايا المرتبطة بالجرائم المالية التي تضع تدبير الشأن العام ونزاهة المسؤولية الانتدابية تحت مجهر المساءلة القضائية، بالنظر إلى ما تفرضه المهام التمثيلية من التزامات قانونية وأخلاقية تجاه المواطنين.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول تخليق الحياة العامة وتعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة وحماية المال العام.
ويظل من الضروري التمييز بين صدور الحكم الابتدائي واستنفاد مراحل التقاضي، مع احترام قرينة البراءة والحقوق التي يكفلها القانون للمعني بالأمر، بما فيها حقه في سلوك طرق الطعن المتاحة قانونا.
