مراكش.. ملاحظات الوكالة الحضرية تثير تساؤلات حول تعثر ملفات التعمير بإقليم الحوز

متابعة سعيد حمان

تثير طريقة تدبير بعض الملفات المعروضة على الوكالة الحضرية بمراكش نقاشاً متزايداً في أوساط عدد من المرتفقين والمهنيين بإقليم الحوز، على خلفية ملاحظات إدارية وتقنية يتم تسجيلها عبر منصة «رخص»، والتي يعتبرها المعنيون أحياناً عائقاً أمام استكمال ملفاتهم، خصوصاً تلك المرتبطة بالبناء والتعمير والوثائق العقارية.

وتأتي هذه التساؤلات في سياق وطني يتسم بتوجه الدولة نحو تحديث الإدارة العمومية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الإدارة في خدمة المواطن، وتجاوز مختلف أشكال التعقيد والبطء الإداري، خاصة بالمناطق التي تضررت من زلزال الحوز وتحتاج إلى مواكبة خاصة لتسريع عملية إعادة الإعمار.

ومن بين الإشكالات التي يثيرها عدد من المرتفقين مطالبتهم بإعادة صياغة بعض عقود الملكية، والاستناد إلى مقتضيات قانونية جديدة في معالجة معاملات أُبرمت في ظل قوانين سابقة. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ عدم رجعية القوانين، المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور المغربي، وحول الأساس القانوني المعتمد في تسجيل هذه الملاحظات.

وفي هذا الإطار، تبرز ضرورة توضيح كيفية تطبيق التعديلات التشريعية المرتبطة بالمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، ومدى إمكانية إخضاع العقود المبرمة سابقاً لمقتضيات لاحقة، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة للمعاملات وقت إبرامها. فاستقرار المعاملات وحماية الحقوق المكتسبة يظلان من المبادئ الأساسية التي ينبغي استحضارها عند معالجة الملفات الإدارية والعقارية.

كما يطرح هذا الموضوع نقاشاً آخر يتعلق بحدود اختصاص الوكالة الحضرية، باعتبارها مؤسسة تضطلع بمهام مرتبطة بالتخطيط الحضري ودراسة المشاريع والتحقق من مدى مطابقتها لضوابط التعمير والمعايير التقنية والهندسية. الأمر الذي يستدعي توضيح الأساس القانوني الذي يسمح بتوسيع نطاق الملاحظات لتشمل جوانب مرتبطة بصحة العقود والوثائق العقارية، وهي مسائل تخضع بدورها لمقتضيات قانونية واختصاصات مؤسسات وجهات أخرى.

ولا يتعلق الأمر هنا بالتشكيك في ضرورة مراقبة الملفات أو احترام الضوابط القانونية، وإنما بضرورة ضمان عدم تجاوز الاختصاصات، وتوحيد المعايير المعتمدة في دراسة الطلبات، حتى لا يجد المواطن نفسه أمام متطلبات مختلفة أو ملاحظات متجددة دون توضيح كافٍ لمبرراتها القانونية.

وتزداد حساسية هذه الإشكالات عندما يتعلق الأمر بإقليم الحوز، الذي لا تزال ساكنته تواجه تحديات مرتبطة بإعادة بناء المساكن واستعادة ظروف العيش الطبيعية بعد الزلزال. ففي مثل هذه الظروف، تصبح المواكبة الإدارية وتيسير الإجراءات مسؤولية أساسية، تتطلب اعتماد مقاربة مرنة وواضحة، تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة، دون الإخلال بالقانون أو المساس بسلامة عمليات البناء والتعمير.

كما أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية جاء لتعزيز الشفافية، وتحديد الوثائق المطلوبة، وتفادي مطالبة المرتفقين بوثائق أو إجراءات غير منصوص عليها قانوناً. ومن هذا المنطلق، فإن أي ملاحظة إدارية ينبغي أن تكون واضحة ومعللة، ومستندة إلى أساس قانوني محدد، بما يضمن حق المواطن في فهم القرار ومعرفة كيفية تسوية وضعيته.

وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى توضيحات من إدارة الوكالة الحضرية بمراكش بشأن المعايير المعتمدة في دراسة الملفات، وأسباب تسجيل ملاحظات جديدة على بعض الطلبات التي سبق أن حظيت بموافقة أولية، فضلاً عن توضيح مدى وجود توجيهات أو دوريات رسمية تؤطر هذا النوع من القرارات.كما تظل مسؤولية الجهات الوصية حاضرة في مواكبة هذا الملف، وعلى رأسها وزارة الداخلية، من خلال الوقوف على طبيعة الصعوبات المطروحة، والتأكد من احترام الاختصاصات والمساطر القانونية، بما يحول دون استمرار أي تعثر إداري قد يؤثر على مصالح المواطنين والمهنيين.إن المطلوب اليوم هو تحقيق التوازن بين احترام القانون وتيسير المساطر، وبين مراقبة المشاريع وضمان عدم المساس بحقوق المرتفقين. فالمؤسسات العمومية مطالبة بتقديم أجوبة واضحة وقرارات معللة، لأن ثقة المواطن في الإدارة لا تُبنى بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية والإنصاف والشفافية وتحمل المسؤولية.ويبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الجهات المعنية لتوضيح هذه الإشكالات ووضع حد لكل ما من شأنه تعطيل ملفات المواطنين بإقليم الحوز، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تحديث الإدارة وتسريع إعادة الإعمار؟