تنوير | متابعة
أثارت معطيات بشأن تحويل جزء من المجال الغابوي المحمي لمنتزه بوهاشم، الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة تزروت بإقليم العرائش، إلى مطرح عشوائي لطمر النفايات، موجة من الاستنكار في الأوساط البيئية، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ووضع حد للممارسات التي يُخشى أن تهدد التوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي بالمنطقة.
وفي هذا السياق، دقت حركة الشباب الأخضر ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ«فضيحة بيئية خطيرة» تشهدها غابة بوهاشم، متهمة جهات محلية بتسخير شاحنات وآليات عمومية تابعة للجماعة لجمع النفايات وطمرها وسط الغطاء النباتي، في ممارسات اعتبرتها انتهاكاً للتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والملك الغابوي.
وأوضحت الحركة، في بلاغ صحفي صادر بمدينة طنجة يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، أن موقفها يستند إلى مقاطع فيديو قالت إنها موثقة، ومحضر أنجزه مفوض قضائي، إلى جانب معطيات ميدانية تشير، بحسبها، إلى استعمال معدات تابعة للجماعة في عمليات التخلص من النفايات داخل المجال الغابوي المحمي.
واعتبرت الهيئة البيئية أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تشكل تهديداً مباشراً لأحد المجالات الطبيعية ذات القيمة الإيكولوجية بالمنطقة، بالنظر إلى ما تتميز به غابة بوهاشم من غطاء نباتي وتنوع بيولوجي، فضلاً عن المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن طمر النفايات على التربة والفرشة المائية والحياة البرية وصحة الساكنة المجاورة.
ووصفت الحركة الوقائع التي أوردتها في بلاغها بأنها «جريمة بيئية»، معربة عن استنكارها الشديد لما اعتبرته استغلالاً غير مقبول للآليات والوسائل العمومية في أنشطة من شأنها الإضرار بالمجال الطبيعي، بدل توجيهها لخدمة التنمية المحلية وحماية الموارد البيئية.
وطالبت الحركة السلطات الإقليمية والمحلية، إلى جانب المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بالتدخل الفوري وإيفاد لجان تقنية مختصة لإجراء معاينات ميدانية، والتحقق من طبيعة الأشغال المنجزة وحجم الأضرار المحتملة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لوقف أي عمليات غير قانونية لطمر النفايات داخل الغابة.
كما دعت النيابة العامة المختصة والجهات الوصية إلى فتح تحقيق قضائي وإداري شامل ونزيه، قصد تحديد ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه أو تواطؤه في الممارسات موضوع الاتهامات.
وشددت الحركة على ضرورة إلزام الجهة التي قد تثبت مسؤوليتها عن الأضرار البيئية بإزالة النفايات المطمورة وتنقية المجال الغابوي وإعادة تأهيل المواقع المتضررة، بما يضمن إصلاح الضرر البيئي وحماية الموارد الطبيعية بالمنطقة.
وفي خطوة تصعيدية على المستوى المؤسساتي، كشفت حركة الشباب الأخضر أنها وجهت مراسلات رسمية إلى كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس مجلس الجهة، لإطلاعهما على المعطيات المتعلقة بهذه القضية، والمطالبة بتدخل الجهات المختصة من أجل حماية المنتزه ووضع حد لأي تجاوزات محتملة.
وأكدت الحركة عزمها مواصلة الترافع البيئي والحقوقي، واللجوء إلى مختلف المساطر القانونية المتاحة دفاعاً عن الحق الدستوري في بيئة سليمة، معتبرة أن حماية المجالات الغابوية تستوجب تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة وعدم التساهل مع الممارسات التي قد تمس بالثروات الطبيعية.
ولم تكتف الهيئة البيئية بالمطالبة بالتحقيق في الواقعة، بل دعت أيضاً إلى اعتماد حلول جذرية ومستدامة لإشكالية تدبير النفايات بالمنطقة، من خلال إحداث مطارح عمومية مراقبة تستجيب للمعايير البيئية المعتمدة، ووضع حد لظاهرة الطمر العشوائي التي تشكل تهديداً للأنظمة البيئية وصحة السكان.
وتعيد هذه الاتهامات إلى الواجهة إشكالية تدبير النفايات بالمناطق القروية، ومدى التزام الجماعات الترابية بالضوابط البيئية في عمليات جمع الأزبال والتخلص منها، خاصة داخل المجالات الغابوية التي تتطلب إجراءات خاصة للحماية والمحافظة على تنوعها البيولوجي.
وفي انتظار ما قد تسفر عنه المعاينات والتحقيقات الرسمية، تبقى الاتهامات الواردة في بلاغ حركة الشباب الأخضر بحاجة إلى التحقق من الجهات المختصة، مع ضرورة تمكين جماعة تزروت والجهات المعنية من تقديم توضيحاتها بشأن الوقائع المثارة، بما يضمن كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات على أساس المعطيات والأدلة القانونية.