تنوير | متابعة
في ظل استمرار النقاش حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على ميزانيات الأسر المغربية، ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع القدرة الشرائية للمواطنين، والذي خُصص لبحث إجراءات عملية لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، خصوصا الخضر واللحوم.
وأكدت رئيسة الحكومة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة تشكل أولوية في العمل الحكومي، مشددة على ضرورة المراقبة الدقيقة لتطور الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، والتدخل الاستباقي لمعالجة الاختلالات التي قد تؤثر على المعيش اليومي للأسر.
الخضر.. تقليص الوسطاء وتعزيز تموين الأسواق
وفي ما يتعلق بأسعار الخضر، ناقش الاجتماع آليات تعزيز العرض داخل الأسواق الوطنية، وضمان توفير هذه المنتجات بأسعار معقولة، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي.
كما جرى التأكيد على ضرورة مراجعة سلاسل التوزيع والتسويق، والعمل على تقليص عدد الوسطاء الذين يساهم تعددهم في رفع الأسعار بين المنتج والمستهلك، بما يسمح بتحقيق توازن أفضل داخل الأسواق والحد من الزيادات غير المبررة.
اللحوم.. تنظيم التسويق وإعادة تكوين القطيع الوطني
أما بخصوص اللحوم، فقد تركزت المناقشات حول تقييم وضعية السوق الوطنية، وتشديد تنظيم مسالك التسويق لتعزيز الشفافية والحد من اضطرابات الأسعار.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى مواصلة الإجراءات الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم المربين، بهدف ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتوفير اللحوم بكميات تستجيب لحاجيات المستهلكين على المديين المتوسط والبعيد.
تعليمات بتكثيف المراقبة والتنسيق الميداني
وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى تكثيف حضورها الميداني وتعزيز التنسيق لضمان التنزيل الفوري للتدابير المتفق عليها.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة، إلى جانب مسؤولين حكوميين معنيين بتدبير الأسواق والتموين.
وبين وعود ضبط الأسعار وإصلاح مسالك التوزيع، يبقى التحدي الأساسي هو مدى انعكاس هذه الإجراءات على الأسعار الفعلية في الأسواق، خصوصا بالنسبة للأسر محدودة الدخل التي تتأثر بشكل مباشر بارتفاع تكاليف المواد الغذائية.
ويطرح هذا الاجتماع مجددا سؤال فعالية آليات المراقبة، ومدى قدرة التدخلات الحكومية على الانتقال من تشخيص اختلالات السوق إلى إجراءات ملموسة تخفف الأعباء اليومية عن المواطنين.