تنوير | متابعة
أعلنت الجمعية المغربية للتنوير عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة، يوم الأربعاء 23 دجنبر 2026، احتجاجاً على ما وصفته بالتماطل الإداري في تسليم الوصل النهائي لتجديد مكتبها المسير، رغم مرور ما يقارب سنة على حصولها على الوصل المؤقت.
وأوضح المكتب الوطني للجمعية، في بيان احتجاجي صادر يوم السبت 21 نونبر 2026، أنه أودع ملف تجديد هياكله التنظيمية لدى باشوية الهرهورة، قبل أن يتسلم وصلاً مؤقتاً تحت عدد 35/م.ش.د بتاريخ 6 يناير 2025، دون أن يحصل إلى حدود صدور البيان على الوصل النهائي أو أي توضيح رسمي بشأن أسباب التأخير.
واعتبرت الجمعية أن استمرار هذا الوضع يشكل، بحسب تعبيرها، شططاً إدارياً ومساساً بحرية تأسيس الجمعيات، مشيرة إلى أن ممثليها قاموا بزيارات متكررة إلى باشوية الهرهورة وعمالة الصخيرات تمارة، دون التوصل إلى حل ملموس.
واستندت الجمعية في موقفها إلى الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، الذي ينص على تسليم الوصل النهائي داخل أجل أقصاه 60 يوماً، مؤكدة أن تجاوز هذا الأجل دون تعليل يطرح إشكالات قانونية وحقوقية.
كما استحضرت الفصلين 12 و29 من الدستور المغربي، اللذين يكفلان حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها، معتبرة أن غياب الوصل النهائي يعرقل عملياً معاملاتها الإدارية والمالية، وعقد الشراكات والاستفادة من الدعم وتنظيم الأنشطة الثقافية.
وشدد المكتب الوطني على أن القضية تتجاوز مجرد إجراء إداري، وتمس جوهر العمل المدني والثقافي، معتبراً أن البيروقراطية والتأخير غير المبرر قد يتحولان إلى وسيلة للتضييق على الجمعيات وإضعاف مشاركتها في الحياة العامة.
وطالبت الجمعية بالتسليم الفوري للوصل النهائي، وتقديم جواب رسمي مكتوب يوضح أسباب التأخير، مع فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وضمان المساواة بين الجمعيات في احترام المساطر والآجال القانونية.
وأمام ما وصفته بانسداد قنوات الحوار، أعلنت الجمعية تنظيم وقفتها الاحتجاجية يوم 23 دجنبر المقبل، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالاً، أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة، داعية الهيئات المدنية والحقوقية والثقافية والنقابية إلى المشاركة.
وأكدت احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء الإداري ومراسلة وزارة الداخلية ومؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، دفاعاً عن حقوقها القانونية.
وتبقى هذه المعطيات والمواقف واردة في بيان الجمعية، في انتظار توضيحات السلطات الإدارية المعنية بشأن أسباب عدم تسليم الوصل النهائي.