مجتمع

الداخلة.. بحارة وضباط الصيد بالمياه المبردة يحتجون على توقيفات مهنية وتراجع الأجور ويطالبون بحماية حقوقهم

  تنوير | متابعة

شهدت مدينة الداخلة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية الصيد البحري، نظمها المكتب النقابي لضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة (RSW)، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجاً على ما وصفه بتنامي الاختلالات المهنية والاجتماعية داخل القطاع، وتراجع عدد من المكتسبات المرتبطة بالاستقرار المهني والأجور وظروف العمل والسلامة البحرية.

وأوضح المكتب النقابي، في بيان أصدره عقب الوقفة الاحتجاجية، أن الشغيلة البحرية تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بتوقيف عدد من البحارة عن العمل على متن بعض سفن الصيد، دون تقديم مبررات قانونية واضحة، معتبراً أن هذه الإجراءات تمس بحقوق العاملين واستقرارهم الاجتماعي والمهني.

انتقادات لمندوبية الصيد البحري بالداخلة

ووجّه التنظيم النقابي انتقادات إلى مندوبية الصيد البحري بالداخلة، متهماً إياها بالتقصير في أداء مهامها الرقابية، خصوصاً فيما يتعلق بضمان استكمال الأطقم البحرية لبعض السفن قبل إبحارها، محذراً من تداعيات هذه الممارسات على شروط العمل والسلامة المهنية.

وشدد البيان على تمسك البحارة والضباط بنظام العمل بالتناوب بطاقمين، باعتباره مكتسباً مهنياً مستقراً داخل قطاع الصيد بالمياه المبردة، رافضاً أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بهذا النظام أو تقليص الحقوق المرتبطة به.

كما طالب المكتب النقابي بالتراجع عن قرارات التوقيف وتسوية الوضعية المهنية للبحارة المعنيين، مؤكداً أن الحق في العمل والاستقرار المهني يشكلان أساساً لحماية كرامة الشغيلة البحرية.

مخاوف بشأن السلامة المهنية داخل سفن الصيد

وفي جانب آخر، أثار التنظيم النقابي إشكالية ظروف العمل المرتبطة بعمليات تفريغ الأسماك داخل سفن الصيد بالمياه المبردة، داعياً إلى إعادة النظر في منظومة التفريغ بما يضمن حماية البحارة والضباط من المخاطر المهنية.

وحذّر البيان من الأخطار المحتملة داخل صهاريج وعنابر التفريغ، خاصة تلك المرتبطة بالغازات السامة ونقص الأكسجين، مطالباً الجهات المختصة بتشديد المراقبة واحترام معايير الوقاية والسلامة المهنية، حفاظاً على أرواح العاملين في هذا القطاع.

تراجع مؤشر الأجور يثير استياء البحارة

وعلى المستوى الاجتماعي، عبّر المكتب النقابي عن قلقه إزاء التراجع الذي عرفه مؤشر الأجور المعتمد في صنف الصيد بالمياه المبردة، وما ترتب عنه، بحسب البيان، من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للبحارة والضباط وأوضاعهم المعيشية.

واعتبر التنظيم أن طبيعة العمل البحري، بما تتطلبه من مجهودات وتضحيات ومواجهة للمخاطر، تستوجب اعتماد منظومة أجور وتعويضات عادلة ومنصفة، تضمن للعاملين وأسرهم شروط العيش الكريم.

وطالب في هذا الإطار بفتح حوار جاد حول مراجعة مؤشر الأجور وتحسين التعويضات، بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها القطاع.

مطالب بالتمثيلية المهنية وفتح حوار قطاعي

كما دعا المكتب النقابي الجهات الحكومية والإدارية المختصة إلى ضمان حق ضباط وبحارة الصيد بالمياه المبردة في المشاركة في انتخابات مندوبي الأجراء، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التمثيلية المهنية وفق القوانين الجاري بها العمل، بعيداً عن أي شكل من أشكال الإقصاء أو التمييز.

ووجّه التنظيم دعوة إلى الوزير المكلف بقطاع الصيد البحري والمؤسسات المعنية من أجل فتح قنوات الحوار مع الهيئات النقابية الممثلة للبحارة والضباط، والعمل على إرساء حوار قطاعي مؤسساتي يفضي إلى معالجة فعلية للاختلالات المهنية والاجتماعية والتنظيمية.

وأكد أن الحوار المطلوب ينبغي أن يتجاوز اللقاءات الشكلية، وأن يقوم على الاعتراف بالتمثيلية النقابية وإشراك المهنيين في القرارات المرتبطة بمستقبلهم المهني والاجتماعي.

تلويح بمواصلة الأشكال الاحتجاجية

وفي ختام بيانه، أشاد المكتب النقابي بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت أمام مندوبية الصيد البحري بالداخلة، مؤكداً استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية للشغيلة البحرية.

كما دعا البحارة والضباط إلى تعزيز التضامن والالتفاف حول إطارهم النقابي، مع التشبث بالمطالب المرتبطة بتحسين ظروف العمل والأجور وضمان السلامة المهنية.

وتسلط هذه الوقفة الاحتجاجية الضوء على التحديات الاجتماعية والمهنية التي يطرحها العاملون في قطاع الصيد بالمياه المبردة بالداخلة، في ظل مطالب بإيجاد حلول مؤسساتية توازن بين متطلبات نشاط الصيد البحري وحماية حقوق العاملين فيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى