فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط يفتح ملفات النقل العمومي، تعثر خدمات القرب، وغموض تصميم التهيئة

 تنوير-متابعة 

في خطوة رقابية جديدة، وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، اليوم الخميس 08 يناير 2026، سلسلة أسئلة كتابية إلى رئاسة المجلس، داعيًا إلى إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14.

وأوضح الفريق أن هذه المبادرة تأتي على خلفية تصاعد انشغالات الساكنة الرباطية بخصوص ملفات تمسّ حياتهم اليومية وحقوقهم الاجتماعية، وعلى رأسها اختلالات النقل العمومي وتعثر خدمات القرب بمقاطعة حسان، إلى جانب التساؤلات المرتبطة بمآلات تصميم التهيئة الجديد.

تصميم التهيئة بين التنزيل والضمانات الاجتماعية
وفي ملف التهيئة الحضرية، طالب الفريق بالكشف عن الحصيلة المرحلية لتنزيل تصميم التهيئة، مع تقديم المعطيات المالية والكمية المتعلقة بعمليات الهدم وإعادة الإسكان، خاصة بحي المحيط الذي اعتبره نموذجًا دالًا. كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة الاقتناء بالتراضي، بما يضمن كرامة الملاك والمكترين ويحد من التوترات الاجتماعية المرتبطة بهذه العمليات.

تعثر خدمات القرب بحسان بعد شغور منصب الرئيس
وسلطت الأسئلة الضوء كذلك على ما وصفه الفريق بـ“الارتباك” في سير عدد من المرافق الإدارية والخدماتية بمقاطعة حسان، عقب شغور منصب رئيسها، مستفسرًا عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الرئاسة اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وتفادي تعطيل مصالح المواطنين.

قطب التبادل بمدينة العرفان.. غموض وغياب المقاربة التشاركية
وفي ما يتعلق بمشروع “قطب التبادل متعدد الوسائط” بمدينة العرفان، انتقد الفريق ما اعتبره غيابًا للوضوح وضعفًا في المقاربة التشاركية، مطالبًا بالكشف عن التفاصيل التقنية للمشروع، وتوضيح أسباب تغييب المنتخبين عن مناقشة الدراسات القبلية والمباريات المعمارية المرتبطة به.

النقل العمومي تحت الضغط خلال التظاهرات الرياضية
أما بخصوص النقل العمومي، فتوقف الفريق عند الاختلالات المتكررة التي تعرفها خدمة الحافلات أثناء التظاهرات الرياضية بمركب الأمير مولاي عبد الله، حيث يؤدي تخصيص الحافلات لنقل الجماهير—وفق تعبيره—إلى تعطيل مصالح العمال والطلبة وباقي المرتفقين. وطالب بوضع خطة استباقية تضمن حق الساكنة في تنقل “دائم وعادل”، خصوصًا في أوقات الذروة والأحداث الكبرى.

وختم فريق العدالة والتنمية توضيحاته بالتأكيد على أنه سيواصل “الترافع عن قضايا المواطنين”، داعيًا إلى معالجة ما اعتبره اختلالات تمس ملفات حيوية بالعاصمة، ومحمّلًا رئاسة المجلس مسؤولية تقديم أجوبة واضحة وإجراءات عملية في الدورة المقبلة.