أحمد رباص ـ تنوير
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمها يوم 3 أبريل في قضية “بيع الشهادات في أكادير”، التي تشمل ستة متهمين، على رأسهم الأستاذ أحمد قيلش.
هذا المحاكمة، التي افتتحت في دجنبر الماضي، أثارت اهتماما عاما كبيرا في ماي 2025.
أصدرت غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش حكما بالسجن أربع سنوات نافذة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، وقضت بنفس العقوبة في حق أحمد الزركضي، عقب فضيحة بيع شواهد الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاما بسنتين حبسا نافذا في حق زوجة قيلش التي تعمل محامية متمرنة بهيئة أكادير، وبسنة حبسا نافذا في حق رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وب8 أشهر حبسا نافذا في حق ابن رئيس كتابة الضبط، الذي يعمل محاميا متمرنا. بينما كانت البراءة من نصيب أحد المتابعين في الملف الذي يدعى حفيظ
للتذكير، هزت فضيحة بيع الشهادات جامعة ابن زهر بأكادير وقد تورط فيها أستاذ في القانون، متهم بالفساد وبيع شهادات الماستر والدكتوراه. وكشفت التحقيقات عن شهادات مزورة، تسجيلات مدفوعة، وأطروحات كتبها أشخاص أغيار، مما أدى إلى اعتقالات وإعادة هيكلة في إدارة الجامعة.
تم وضع الأستاذ المعني، المنسق السابق لماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” بكلية الحقوق، رهن الاعتقال.
كما كشفت التحقيقات عن حجز مبالغ مالية كبيرة (80 مليون درهم) في الحساب البنكي للأستاذ.
أدت الفضيحة إلى تدخل القضاء، إثارة مناقشات برلمانية وتغيير رئاسة الجامعة.
