أخبار وطنية

النائبة البرلمانية نبيلة منيب تسأل لفتيت حول حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصل إيداع الملف القانوني.

طبقا للقانون الداخلي لمجلس النواب وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب سؤال كتابي موجه إلى السيد وزير الداخلية حول حرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصل إيداع الملف القانوني جاء فيه :

انه سبق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن نظمت مؤتمرها الوطني الثاني أيام 15 ـ 16 ـ 17 نونبر 2019، وقد قامت بإيداع ملفها القانوني لدي ولاية الرباط طبقا لمقتضيات القانون المنظم للجمعيات، لكنها لحد الآن لم تتوصل بوصل الإيداع.

واضافت إن عدم تسليم وصل الإيداع هو خرق للقانون المنظم للجمعيات ويعتبر ضرب لحق لتنظيم المكفول دستوريا، وقد ترتب عنه عرقلة تنفيذ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لاتفاقية شراكة وقعتها مع الهيئة، وعدم قدرته على القيام بأنشطتها.

وان الهيئة بادرت  لتوجيه رسائل في الموضوع دون أن تتدخل وزارتكم لحل المشكل.ولما سلف المطلوب التدخل لتمكين الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من حقها في الحصول على وصل إيداع الملف القانوني.

و تسائلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي ستقوم بهاوزارة الداخلية لتحقيق ذلك؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى