كشف موقوفو الحراك التعليمي لسنة 2023 عن عزمهم تنفيذ اعتصام إنذاري مركزي مباشرة بعد توقيع محاضر الخروج، في خطوة احتجاجية جديدة يعبرون من خلالها عن رفضهم لاستمرار العقوبات الإدارية والمالية التي طالتهم، مطالبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع عنها.
وأوضح الموقوفون، في بيان لهم، أن مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم سنة 2023 ترتب عنها اتخاذ إجراءات وصفوها بالتعسفية، من بينها التوقيف عن العمل وحرمانهم من الأجور لفترات متفاوتة، إضافة إلى إحالتهم على مجالس تأديبية اعتبروا أنها لم تستوفِ الضمانات القانونية اللازمة، وانتهت بفرض عقوبات يرونها غير مبررة.
وأشار البيان إلى أن عدداً من المعنيين تم إقصاؤهم من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة، معتبرين أن هذا الإجراء يمثل عقوبة إضافية تتعارض، بحسب رأيهم، مع مبدأ عدم معاقبة الموظف مرتين عن الوقائع نفسها.
وأكد أصحاب البيان أن هذه الإجراءات مست عدداً من أطر التربية والتعليم المنخرطين في الحراك، داعين الوزارة إلى فتح صفحة جديدة عبر التراجع عن العقوبات، وإنصاف جميع المتضررين، بما يضمن احترام حقوقهم الإدارية والمهنية.
ومن المنتظر أن يتم مساندة هذه الخطوة من قبل التنسيقيات المناضلة التي قادت الحراك التعليمي ، الذي أسفر عن مجموعة من المكتسبات لنساء ورجال التعليم ، منها ما لم يتم بعد تفعيله من قبل الجهات المعنية.
جلال العناية
