لجنة انتقالية تتولى تسيير المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر

تنوير -متابعة 

أعلنت اللجنة المكلفة بتسيير المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين شروعها رسمياً في ممارسة مهامها وصلاحياتها القانونية، ابتداء من 29 يوليوز 2026، وذلك عقب انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني السابق دون تجديده داخل الآجال والشروط القانونية المحددة.

وأوضحت اللجنة، في بلاغها الأول، أنها ستتولى بصفة انتقالية جميع اختصاصات المجلس الوطني للمنظمة، إلى حين انتخاب أعضاء جدد داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، يحتسب ابتداء من تاريخ انطلاقها الفعلي في مزاولة مهامها.

وجاء تنصيب اللجنة تفعيلاً لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، كما جرى تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أصدرت المقرر رقم 974.26 بتاريخ 15 ماي 2026، القاضي بتعيين أعضاء اللجنة، قبل نشره في الجريدة الرسمية عدد 7572 الصادرة بتاريخ 2 يوليوز من السنة نفسها.

وتضم اللجنة نور الدين الرملي، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، رئيساً، إلى جانب ممثلتي الوزارة سلوى الفكيكي وعواطف البريكي، وثلاثة محاسبين معتمدين هم حسن أكليم، ورشيد مسعاد، وعبد العزيز جبوري.

وأكدت اللجنة أنها أصبحت، طوال المرحلة الانتقالية، الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً تمثيل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين أمام الإدارات والمؤسسات والأطراف الأخرى، باعتبارها تحل مؤقتاً محل المجلس الوطني.

كما حذرت من قيام أي محاسب معتمد أو هيئة مهنية بتمثيل المنظمة لدى الإدارة أو الغير خارج الإطار القانوني الذي تشرف عليه اللجنة، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى المتابعة القانونية في حق كل من يخالف هذه المقتضيات.

ويهدف هذا التدبير الانتقالي إلى ضمان استمرارية عمل المنظمة المهنية وتفادي حدوث فراغ في تسيير شؤونها، إلى حين استكمال الإجراءات المرتبطة بانتخاب مجلس وطني جديد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.