تنوير -متابعة
أصدر الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارات جديدة تقضي بتعيين ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم آمرين مساعدين بالصرف، بما يمكنهم من تدبير الاعتمادات المالية المرصودة في إطار صندوق التنمية الترابية المندمجة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، عبر منح المسؤولين الترابيين صلاحيات مالية وإدارية أوسع بهدف تسريع تنفيذ المشاريع وتقريب عملية اتخاذ القرار من المستوى المحلي، على أن يستمر العمل بهذه التفويضات إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وبحسب القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 غشت الجاري، أصبح بإمكان الولاة والعمال التأشير والمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، إلى جانب فسخها عند الاقتضاء، وإصدار أوامر الأداء والتحصيل المرتبطة بالغرامات، فضلاً عن تدبير الضمانات المؤقتة والنهائية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وتشمل هذه الصلاحيات مختلف العمالات والأقاليم، مع ترتيبات خاصة ببعض الوحدات الترابية، من بينها عمالة الرباط وعمالات مقاطعات الدار البيضاء وعمالة طنجة-أصيلة، حيث أُسندت مهام المحاسبين المكلفين بصرف الاعتمادات إلى الخزنة الإقليميين المعنيين.
وتأتي هذه الإجراءات بعد إسناد مهمة الآمر بالصرف لصندوق التنمية الترابية المندمجة إلى فوزي لقجع بصفة انتقالية، في إطار إعادة تنظيم آليات تمويل وتنفيذ البرامج التنموية وتسريع وتيرة إخراج المشاريع المبرمجة إلى حيز الإنجاز.
وتفيد تقديرات أولية بأن الغلاف المالي المخصص لبرامج التنمية الترابية المندمجة خلال السنوات الثماني المقبلة قد يبلغ نحو 210 مليارات درهم، ما يعكس حجم الاستثمارات المرتقبة في مجالات البنيات التحتية والخدمات الأساسية وتقليص الفوارق المجالية.
ويرتقب أن يساهم توسيع صلاحيات الولاة والعمال في تقليص آجال تنفيذ الصفقات وتحسين سرعة صرف الاعتمادات وتعزيز التدبير اللاممركز للمشاريع، بما يسمح بالاستجابة بصورة أسرع للحاجيات المحلية وتسريع إنجاز الأوراش ذات الأولوية على المستوى الترابي.
