تنوير -متابعة
أعلنت جماعة العدل والإحسان، اليوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، مؤكدة عدم مشاركة أعضائها في الاقتراع، وداعية المواطنين بدورهم إلى مقاطعته.
وقالت الجماعة، في بيان صادر عن الأمانة العامة لدائرتها السياسية، إن الانتخابات في المغرب، بصيغتها الحالية، لم تتمكن على مدى عقود، بحسب موقفها، من نقل البلاد نحو الديمقراطية والحرية والعدل، معتبرة أنها أسهمت في ما وصفته بـ«تجدد وتغول الاستبداد والفساد»، وأفضت إلى اتساع دائرة العزوف الشعبي عن المشاركة السياسية.
وذهبت الجماعة في تشخيصها إلى أن جوهر الإشكال لا يرتبط فقط بطريقة تنظيم الانتخابات، بل بطبيعة المنظومة السياسية نفسها، معتبرة أن المؤسسات المنتخبة لا تمتلك، في نظرها، القرار السياسي الفعلي، وأن الانتخابات لا تقود إلى تداول حقيقي على السلطة.
كما انتقدت ما وصفته باستمرار التضييق على الحريات وغياب شروط المنافسة السياسية الحرة والعادلة، إلى جانب متابعة ومنع عدد من المعارضين والفاعلين، وهي المعطيات التي استندت إليها لتبرير قرار المقاطعة.
وشددت العدل والإحسان على أن قرارها لا يعني الانسحاب من الشأن العام، وإنما يمثل، بحسب تعبيرها، رفضاً لمسار انتخابي ترى أنه لا يمنح المواطنين القدرة الفعلية على امتلاك قرارهم السياسي، مؤكدة استمرارها في العمل من أجل ما وصفته بالحرية والكرامة والحكم الرشيد.
ودعت الجماعة إلى فتح أفق سياسي جديد يقوم، وفق تصورها، على إرادة شعبية حرة ومؤسسات منتخبة تتمتع بصلاحيات فعلية، في موقف يعيد ملف المشاركة والمقاطعة إلى صدارة النقاش السياسي، قبل أسبوعين فقط من موعد الاقتراع التشريعي المرتقب يوم 23 شتنبر.
