أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي على خلفية تصريحات أدلى بها **محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية**، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف، من خلال ما وصفه بمحاولات التجسس على الهواتف واختراقها.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن هذا القرار جاء على إثر تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة لأمين عام أحد الأحزاب السياسية، تحدث خلالها عن تعرض حزبه للاستهداف باستعمال أساليب متعددة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا للسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، عهدت بإجراء البحث إلى **الفرقة الوطنية للشرطة القضائية**، قصد التثبت من صحة الادعاءات المثارة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء النتائج التي سيسفر عنها التحقيق.
وكان محمد أوزين قد تحدث، الأحد 13 شتنبر، خلال تجمع انتخابي لحزبه بمدينة برشيد، عن تعرض الحركة الشعبية لما وصفه بـ«هجمات» خلال الحملة الانتخابية، مشيرا إلى لجوء جهات لم يسمها إلى أساليب قال إنها تشمل التجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها.
ويأتي فتح هذا البحث القضائي في توقيت سياسي لافت، بالتزامن مع دخول الحملة الانتخابية أسبوعها الأخير قبل اقتراع **23 شتنبر 2026**، وسط احتدام المنافسة وتصاعد حدة السجالات بين عدد من الأحزاب المتنافسة.
**تحرير: كوثر العتابي – صحفية متدربة**
