مراكش: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بتعطيش السكان وتهديد صحتهم وأمنهم الغذائي

في بلاغ مؤرخ ب19 مارس الجاري، يخبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش أقدمت في نفس اليوم على قطع المياه الصالحة للشرب على ما يقارب مليون نسمة دون حملة تواصل جدية تتيح للمواطنات والمواطنين أخد الإحتياطات اللازمة في عز شهر رمضان، متسببه في أزمة غير مسبوقة، لها تأثيراتها على الغذاء والصحة والبيئة والنظافة، والدورة الخدماتية والإقتصادية بمدينة مراكش وبعض القطاعات والخدمات الأخرى الحساسة.
كما تقول الجمعية في بلاغها الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه إن اجراء العمليات الجراحية بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تعطلت وتوقف معها تقديم خدمات تصفية الكلي بالعديد من المراكز ، واعتور الخدمات اضطراب في دور الرعاية الاجتماعية والداخليات بالمؤسسات التعليمية.
وساق أصحاب البلاغ نموذجا من هذه العواقب الكارثية حيث أشاروا إلى أنه منذ مساء يوم الأحد 17 مارس وطيلة يوم الاثنين وإلى حدود صباح يوم الثلاثاء 19 مارس استمر إنقطاع التزود بالماء إلى حدود.الساعة الثالثة بعد الزوال على أحياء بأكملها،.
كما عانى سكان مدينة مراكش من إنقطاع الماء الصالح للشرب، مما جعلهم يبحثون عن الآبار، ومنهم من اتنقل خارج المدار الحضري لجلب الماء او التزود من شبكة الحدائق العمومية ومنها المتصلة بشبكة المياه المعالجة لمحطة التصفية العزوزية.
والغريب – يواصل البلاغ – أن الوكالة المستقلة للماء الصالح للشرب لم تنبه الساكنة إلى أنها ستقوم بقطع صبيب المياه الصالحة للشرب لمدة معقولة وعلى نطاق واسع، كما انها لم تحدد الآجال المحددة لذلك ولا اسباب إقدامها على هذا الإجراء المرتجل ذي التأثير السلبي على حاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين.
كما انها لم تحدد الأحياء السكنية بشكل دقيق التي سيتم قطع خدمة التزود بها. بالاظافة لإنتشار عدة رسائل صوتية تم تداولها على تطبيقات التواصل الإجتماعي أثارت هلعا وسط الساكنة بشأن جودة الماء المعاد للخدمة في بعض الأحياء.
إن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يفرع المنارة مراكش، يعتبرون ما وقع تحصيل حاصل ونتيجة لسوء التدبير والتسيير ، والحلول المجحفة و اللامسؤولة التي تحاول تحميل الأزمة للساكنة وحقها في كميات وافرة من الماء الشروب ذي جودة.
فبدل الانكباب على وضح حد للثرف المائي والاستعمالات العشوائية، سارعت الجهات المسؤولة إلى إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع ومغاسل السيارات وكأنها هي سبب الأزمة، في حين تمادت في غض الطرف عن سقي ملاعب الغولف، والمسابح والمنتجعات السياحية وفضاءاتها الخضراء؛ علما أن بعض هذه المنتجعات يعمل خارج أية رقابة ضريبية ولا يحترم أدنى حق من حقوق الشغيلة.
وبناء عليه، تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على حق الساكنة في الماء الصالح للشرب بمواصفات تحفظ الصحة وتضمن الحق في الغذاء وبالكمية المستحقة لكل مواطن.
وتجدد مطلبنا الداعي لإعادة النظر في السياسة المائية ووقف كل أشكال الثرف المائي والتصدي لأسباب الاستغلال العشوائي.
وتطالب برفع الإجراءات الحالية المتعلقة بالحمامات الشعبية ومغاسل السيارات واعتماد سقف للاستهلاك الشهري يضمن السير العادي للحمامات ويصون كرامة العاملات والعمال في القطاع خاصة انهم لا يتقاضون اي أجر قار وتابث وأنهم يشتغلون كمياومين ودون اية تغطية صحية أو رعاية اجتماعية أو دعم من الدولة.
كما تطالب بوضع سياسة مائية استشراقية تستحضر الجفاف والتحولات المناخية، والاستغناء عن الزراعات التي تستنزف المياه وإعطاء الأولوية للمياه الصالحة للشرب والزراعات الضرورية للأمن الغذائي المعيشي المفتقد والمذمر بسبب المخطط الأخضر والمخطط الجاري حاليا لخدمة السوق الخارجية .
وتتساءل عن مدى احترام الشروط التقنية والفنية لتزويد محطات المعالجة بالمياه وتخزينها للوصول للساكنة، ونستغرب لعدم التنسيق بين وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للماء والكهرباء مما تسبب في تعطيل محطات التصفية الناتجة عن تهور مصالح وزارة الفلاحة إضافة الى ضعف الصيانة والعناية اللازمة بالقنوات.
كما تحمل الجمعية وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وكل المتدخلين مسؤولية حرمان الساكنة من حقها في الماء الشروب بسبب التهاون والتماطل وغياب فاعلية المراقبة التقنية وضعفها، مطالبة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإعطاء التوضيحات الكافية وتحديد اسباب إنقطاع الماء الصالح للشرب بطريقة شفافة. كما ندتدعوها إلى تكثيف التواصل مع الساكنة والانصات لتوجساتها وتخوفاتها المستمرة حول جودة المياه الموزعة ومدى استجابتها لشروط الجودة، خاصة أنه منذ ما يقارب السنتين وسكان بعض الأحياء بالمدينة تشتكي من رائحة وطعم وأحيانا لون مياه الشرب، ومع الأزمة الحالية سترتفع درجة الشكوك في مدى احترام المعايير العلمية لضمان جودة المياه.
وتدعو الجمعية السلطات المحلية للتدخل الفوري لوضع حد للزيادات في أثمنة مياه المائدة والمياه المعدنية التي تواكب إنقطاع صبيب الماء الصالح للشرب، علما أن العديد من الأسر قبل اليوم أضافت مصاريف شراء مياه المائدة للاستهلاك اليومي .
وينبه اعضاء الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولين بمختلف مواقع تدخلهم في قطاع الماء، إلى اتخاذ كل الإجراءات لتأمين تزويد مدينة مراكش واحوازها بالماء الشروب وضمان وفرة خاصة وأن فترة الحرارة المرتفعة على الابواب، علما أن بعض احياء ألمدينة ووأحوازها تعاني منذ سنواتىمن العطش ونذرة المياه أو انقطاع التزود بشكل مؤقت.