الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو إلى وقفة احتجاجية السبت 21 شتنبر أمام البرلمان ضد منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد.

متابعة-تنوير

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم أمس الثلاثاء 3 شتنبر الجاري اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو. وتوج هذا الاجتماع ببيان توصلت “تنوير” بنسخة منه.
ويستفاد من البيان أن الاجتماع إياه خصص لتدارس ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني، وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام، في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
تجسدت هذه الترجمة – يواصل البيان – في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة أن إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة.
كما أشار البيان إلى أن المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنت تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي.
إن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وهو يستحضر بكل وعي ومسؤولية دقة المرحلة والإكراهات والتحديات التي تنتظر بالدنا، فإنه في ذات الوقت يستغرب من وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية.
وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام يدين توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي.
ويدين بشدة سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة.
ويعتبر أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية، معتبرا أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.
كنا يستنكر توجه وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحافيين وآخرهم الصحفي حميد المهداوي والذي قررت النيابة العامة بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة. ويذهب إلى أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 02ـ37 ـالمتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
هذا، ويعلن عن فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد، معلنا في نفس الوقت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 ىشتنبر الحالي أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار: ” لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”.
وفي الأخير، يدعو كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة ضد سياسة تكميم األفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.