جهة الدار البيضاء-سطات: وداعا ليديك، مرحبا بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، لكن العبرة بالخواتم

أحمد رباص

تم تحديد فاتح أكتوبر 2024 كتاريخ انتهاء عقدة ليديك وحلول الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات الدار البيضاء-سطات محلها. نقدم في ما يلي التغييرات الأساسية الجارية للتحضير لبداية هذا العهد الجديد.
رغم أنه سيتم إجراء العديد من التغييرات على الهوية المرئية (الشعار، اللافتات، عناوين الوثائق الرسمية كالفواتير)، إلا أنه لا توجد تغييرات مخطط لها في هذه المرحلة بالنسبة للمستهلكين. فباستثناء الشعارات الموجودة على الفواتير واللافتات الموجودة في نقط الاتصال المختلفة وفي مؤسسات الأداء، “لن يتغير شيء بالنسبة إلى المستهلك”، يوضح مسؤول جماعي منتخب، مؤكدا أن الأسعار والفواتير لن يطالها أي تغيير.
وتنص العقدة الموقعة مع الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات الدار البيضاء-سطات على أنه يتعين بالنسبة إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي السائل تطبيق الأسعار التي يحددها مشغلو التوزيع داخل محيطهم قبل دخول العقدة المذكورة حيز التنفيذ والأجرأة. ولذلك يتعين على الشركة الجديدة الاستمرار في تطبيق بنية التعريفات التي تتضمن عدة مستويات حسب الاستخدام والاستهلاك، ولا يجوز أي تعديل إلا بمبادرة من الجهات المختصة.
نفس المصدر أضاف أنه سيتم الاحتفاظ بمؤسسات ليديك التي تؤدى فيها الفواتير، ولن تتغير سوى شعاراتها. كما ذكر أن الأمر نفسه ينطبق على فضاءات خدمة التسهيلات التي سيظل فيها الأداء متاحا دائما.
وبحسب مصدر من ليديك البائدة، ستقوم الشركة الجديدة بنشر نظام اتصالات كبير لإخطار زبنائها بدخولها الخدمة ابتداء من فاتح أكتوبر 2024 في جميع جهات الدار البيضاء-سطات. هذا، وقد جرى اعتماد بروتوكول إنعاء عقدة التدبير المفوض مع شركة ليديك يوم 12 شتنبر الجاري من قبل مجلس مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء-سطات، خلال جلسة استثنائية ترأستها نبيلة الرميلي.
ختاما، تجدر الإشارة إلى أن الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات الدار البيضاء-سطات، مثل تلك الشركات الخاصة بجهات الشرق ومراكش آسفي وسوس ماسة، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2024. ومن المنتظر أن ترى الشركة الخاصة بجهة بني ملال خنيفرة النور بحلول فبراير 2025. أما بالنسبة للشركات الجهوية لجهات درعة تافيللت وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، فينبغي إنشاؤها على مستوى آخر موعد قبل غشت 2025. ويمكن تفسير استخدام خيار تدبير الشركات الجهوية بعدة أسباب، من أهمها تعميم الوصول إلى خدمات توزيع الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي السائل وتطبيق أقل الأسعار الممكنة.