المغرب يعلن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

برحو بوزياني

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب قرر رسميا موافقته على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، انسجاما مع التوجه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة.

وأكد وهبي، ردا على أسئلة كتابية تقدمت بها فرق من المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، أن التصويت على القرار، سيكون تعبيرا عن التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان، سيما التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالعهد الدولي لحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأكد الوزير أنه “وتعزيزا لهذا المسار الحقوقي المتقدم، ستتجاوب المملكة المغربية اليوم مع هذا الرهان بشكل إيجابي، من خلال إعلان تصويتها لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تاريخية حقوقية هامة، تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا، إن قرار المملكة المغربية منتظر التعبير عنه بشكل صريح يوم 15 دجنبر الجاري.

ويأتي الإعلان هذا القرار، عشية تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم عاشر دجنبر، والذي يشكل مناسبة لمختلف الهيآت الحقوقية المغربية للاحتفال، وتقييم المنجزات المحققة، والملفات العالقة، ومن بينها الائتلاف من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي يضم عددا كبيرا من الهيآت الحقوقية والمدنية، والذي يخوض منذ سنوات نضالا مجتمعيا، من أجل حمل الحكومة على التصويت لفائدة إلغاء عقوبة الإعدام في الأمم المتحدة. ومن المنتظر، حسب مصادر من الائتلاف، أن يصدر بلاغ للمناسبة في الساعات المقبلة.

ومعلوم أن الأصوات الحقوقية المغربية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، ظلت تناضل داخل كل المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية، من أجل حمل الحكومة على تجاوز موقف الامتناع عن التصويت في المناسبات الأممية السابقة، معتبرين أن إلغاء عقوبة الإعدام، يكرس انخراط المغرب في المنظومة الحقوقية الدولية.

وللإشارة، فإن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1993، بعد واقعة الكوميسير ثابت، فيما يتجاوز عدد المحكومين بالإعدام أزيد من 90 حالة.

وسيكون التصويت لصالح القرار، يقول وزير العدل، بمثابة انعكاس للدينامية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى الدستوري والقانوني، أو على مستوى الممارسة، مشيرا إلى أن توجه المملكة في هذا المجال، يعتبر قريبا إلى حد كبير للتوجه العالمي نحو الإلغاء التدريجي لهذه العقوبة، ومنسجما مع الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تسعى السياسة الجنائية الحالية إلى الحد التدريجي من عقوبة الإعدام.

وابتداء من 2010، يضيف وهبي، أضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء فيها إلى التصويت على اعتماد هذا القرار كل سنتين، كان آخره بتاريخ 15 دجنبر 2022، ما يعكس تنامي التوجه الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها، حيث ألغت حوالي 170 دولة عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها، سواء في القانون أو في الممارسة من مجموع 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وأضاف “فيما يخص مسار المملكة المغربية في عملية التصويت على قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام طيلة المحطات السابقة، فقد عرف تغيرا ملحوظا، إذ أنه رغم موقفها المتمثل في “الامتناع “، الذي طبع الممارسة الاتفاقية للمملكة طيلة سنوات من 2007 إلى 2022، إلا أنها صوتت في 2020 على تأييد مجموعة من التعديلات الهامة”.