مراكش: ثالث جلسات الاستئناف في قضية الاغتصاب الجماعي لقاصر تهز الرأي العام

الحنبلي عزيز -متابعة

من المرتقب أن تنعقد يوم الاثنين 7 أبريل 2025 بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، ثالث جلسات مرحلة الاستئناف في القضية التي هزت الرأي العام والمتعلقة بجريمة اغتصاب جماعي لقاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، وهي الجريمة التي نتج عنها افتضاض بكارة، حمل وولادة بمستشفى السلامة الإقليمي بقلعة السراغنة بتاريخ 10 يناير 2025.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت حكمها في هذه القضية بتاريخ 19 فبراير 2025، حيث قضت في الدعوى العمومية بإدانة المتهمين الثلاثة من أجل ما نُسب إليهم، والحكم عليهم بعقوبات حبسية تتراوح بين 6 و10 سنوات سجناً نافذاً، موزعة كالتالي:

• 10 سنوات في حق المتهم (ع.ج)،

• 8 سنوات في حق المتهم (م.ت)،

• 6 سنوات في حق المتهم (ع.ح).

كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية بمنح تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لفائدة أسرة الضحية، تؤدى بشكل تضامني بين المتهمين، بالإضافة إلى درهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصّبت نفسها طرفاً مدنياً في القضية.

في هذا السياق، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الأحكام المخففة”، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى جسامة الجريمة المقترفة، ولا تُحقق الردع الخاص ولا العام، كما أنها لا تنصف الضحية ولا تُراعي هول الانتهاك الذي تعرضت له.

وطالبت الجمعية في بلاغ لها عقب صدور الحكم الابتدائي، القضاء المغربي بـ”تشديد العقوبات على المتورطين، وإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها قانوناً”، باعتبار أن الجريمة المرتكبة لا تمس فقط الطفلة الضحية، بل تُشكل اعتداءً صارخاً على المجتمع بأسره.

وفي جانب آخر، شددت الجمعية على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية، داعية إلى تمكين الضحية ومولودها من رعاية صحية ونفسية مستدامة، تضمن لهما الحق في العيش الكريم والتعافي من الأثر العميق لهذه الجريمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت اهتماماً واسعاً من قبل الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية، نظراً لبشاعتها وخطورة تداعياتها النفسية والاجتماعية على الضحية الطفلة، في ظل مطالب متزايدة بضرورة تشديد العقوبات في قضايا العنف الجنسي ضد القاصرين، وتعزيز حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والاعتداء.