الأردن يحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين ويصنّفها “غير مشروعة”: تحوّل أمني حاسم بعد كشف “خلية الفوضى”

الحنبلي عزيز -متابعة

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قرار حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين “المنحلة” وتصنيفها كجمعية “غير مشروعة”، مؤكداً أن الانتماء إليها أو الترويج لأفكارها أصبحا تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقال الفراية إن هذا القرار يأتي بعد ما ثبت للأجهزة الأمنية من أن عناصر الجماعة ما زالوا يمارسون أنشطة في الخفاء تهدد الأمن الوطني وتعبث بالوحدة الوطنية، رغم أن الدولة وفّرت مساحة واسعة لممارسة العمل السياسي والحزبي ضمن القانون.

وكشف الوزير أن الجماعة قامت بتخزين أسلحة داخل الأحياء السكنية، وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة عمّان، فضلاً عن تنفيذ عمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، وهو ما اعتبره الفراية “أمراً لا يمكن لأي دولة أن تتساهل معه”.

وبالتزامن مع القرار، أُعلنت تسريع إجراءات لجنة حل الجماعة، بما في ذلك مصادرة ممتلكاتها وفقاً للأحكام القضائية ذات الصلة. وتأتي هذه التطورات على خلفية الكشف عن ما سُمّي بـ”خلية الفوضى”، وهي خلية متطرفة ضُبطت بحوزتها معدات لتصنيع صواريخ ومسيّرات، قالت الأجهزة الأمنية إنها كانت تستهدف الداخل الأردني، لا دعم المقاومة الفلسطينية كما ادّعى بعض أفرادها.

ورغم أن جماعة الإخوان كانت قد فُكّكت قانونياً بقرار قضائي نهائي منذ عام 2020، إلا أنها واصلت أنشطتها السياسية عبر ذراعها حزب “جبهة العمل الإسلامي”، في ظل ما وصفه مراقبون بـ”الاحتواء الناعم” من قبل بعض الجهات الرسمية، تجنباً لأي صدام ذي طابع شعبي.

لكن يبدو أن هذا التوجّه قد تغيّر جذرياً بعد التطورات الأمنية الأخيرة، حيث تترقب مؤسسات الدولة الآن ما ستؤول إليه الأحكام القضائية المنتظرة من محكمة أمن الدولة، المعنية بقضايا الإرهاب وتهديد الأمن القومي.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط” أن توجيهات صدرت من أعلى المستويات بضرورة الالتزام التام بالأحكام القضائية المرتقبة، وتطبيق القانون دون مماطلة، بما يرسّخ مبدأ سيادة القانون ويضع حداً لأي تجاوزات أمنية تحت غطاء سياسي أو شعبي.