وزير التعليم العالي يكشف معالم جامعية جديدة: نحو إنهاء الكليات متعددة التخصصات والانتقال إلى الاستقطاب المحدود

الحنبلي عزيز

في خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تحديث منظومة التعليم العالي بالمغرب، كشف عزالدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن الخطوط العريضة لخريطة جامعية جديدة، تهدف إلى إعادة هيكلة الكليات وتحسين جودة التكوين، وذلك خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الأربعاء.

تفكيك الكليات متعددة التخصصات وتوجيه التكوين نحو الدقة

أعلن الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى إنهاء العمل بالكليات متعددة التخصصات التي أثبتت محدوديتها، مشددًا على أن بعض هذه الكليات تضم ما يصل إلى 40 ألف طالب وتدرس تخصصات متباعدة مثل الاقتصاد والقانون والآداب والعلوم، وهو ما لم يعد مقبولًا وفق المعايير الحديثة للجودة والنجاعة.

وكمثال على ذلك، أكد أن جامعة محمد الأول بوجدة صادقت على تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع كليات متخصصة، في إطار توجه نحو تخصص أكاديمي دقيق واستقطاب محدود.

تقسيم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب إلى مؤسسات متخصصة

وأشار ميداوي إلى أن بعض كليات الحقوق بالمغرب تحتضن ما يفوق 50 ألف طالب، أي ما يعادل ضعف عدد طلاب جامعة كاملة في بعض الدول الأجنبية، مما استدعى شروع الوزارة منذ سنة 2019 في عملية تفكيك هذه الكليات إلى مؤسسات أكثر تخصصًا.

ويشمل هذا التحول إنشاء:

• كلية العلوم السياسية والقانونية

• كلية علوم الاقتصاد والتدبير

• كلية الآداب والفنون واللغات

• كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

خلق مؤسسات جامعية جديدة تستجيب لمهن المستقبل

ضمن توجه جديد يهدف إلى مواكبة المشاريع الاستراتيجية للمغرب وتحضير الأجيال المقبلة لسوق الشغل، أوضح الوزير أن الوزارة لن تضيف كليات تقليدية، بل ستعمل على إنشاء مؤسسات جديدة لم تكن موجودة من قبل، كتجربة مدرسة المهندسين الكيميائيين بالقنيطرة التي خرجت دفعتها الأولى بنسبة إدماج في سوق الشغل بلغت 100%.

من الاستقطاب المفتوح إلى الاستقطاب المحدود: خطة تدريجية

من أبرز ملامح الخطة الجامعية الجديدة، تحويل الكليات ذات الاستقطاب المفتوح تدريجيًا إلى مؤسسات ذات استقطاب محدود. فمثلًا، في كليات الحقوق، سيتم إحداث معاهد متخصصة ابتداءً من السنة الثالثة، مثل:

• المعهد العالي للمحامين

• المعهد العالي لكتاب الضبط

• المعهد العالي للموثقين

• المعهد العالي للقضاة

وينسحب هذا النموذج أيضًا على العلوم الإنسانية، في محاولة لسد النقص الكبير في الكفاءات الوطنية في مجالات الفلسفة، علم النفس، الأنثروبولوجيا، والاقتصاد.

نموذج أكاديمي جديد يربط الجامعة بالحاجيات المجتمعية

أكد الوزير ميداوي أن الطلبة سيخضعون لتكوين عام خلال السنتين الأولى والثانية، على أن يتم بعد ذلك الانتقاء والتوجيه إلى تخصصات دقيقة حسب ميولاتهم وحاجيات سوق الشغل، مما سيُمكّن من التوفيق بين الجودة الأكاديمية ومتطلبات التنمية الوطنية.