الحنبلي عزيز -تنوير
التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح والوزير الأسبق، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجرائم المنسوبة إليه، على خلفية متابعته بتهم تبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ. وأكدت، خلال مرافعتها، أن المتهم بصفته موظفاً عمومياً كان مؤتمناً على المال العام، وأن الوقائع المعروضة تكشف عن اختلاس ممنهج واستيلاء غير مشروع على أموال موجهة لمشاريع ذات منفعة عامة.
وأوضحت النيابة العامة أن بعض المقاولين شاركوا في هذه الأفعال من خلال استخلاص مستحقات عن أشغال غير منجزة أو منجزة دون احترام دفاتر التحملات، مستدلة بعدة صفقات شابتها خروقات خطيرة، من بينها صفقات صُرفت بشأنها مبالغ كبيرة دون إنجاز فعلي للأشغال، أو مع الإخلال بمعايير الجودة. كما أبرزت وجود تضخيم مبالغ فيه لأسعار بعض الأشغال، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال اختلاس المال العام.
وخلصت النيابة العامة إلى أن مجموع الوقائع والمعطيات يشكل قرائن قوية على أفعال ذات طابع جنائي تستوجب الإدانة، مع الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة حفاظاً على المال العام.
