أحمد رباص ـ تنوير
في إطار ردود الأفعال على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، اجتمعت الفرق البرلمانية لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى المجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب؛ وذلك من أجل التداول حول نقطة واحدة وهي إحالة مشروع القانون الجديد على المحكمة الدستورية من أجل النظر في مطابقته للدستور من عدمها.
من هذا الاجتماع، خرج البرلمانيون المومئ إليهم أعلاه ببيان مشترك توصلت “تنوير” بنسخة منه، وفيه يعلنون للرأي العام الوطني أنهم شرعوا في سلك المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضياته للدستور من عدمها.
يستند نواب المعارضة في مبادرتهم تلك على الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وفق منطوق البيان المشترك.
كما تأتي هذه الخطوة الضرورية، يتابع البيان، إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان، استقواء بأغليتها العددية، ودون اي التفات إلى التنبيهات الواسعة، من طرف الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، إلى ما يشوب هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية، أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتنبع هذه المبادرة من إيمان مكونات المعارضة، الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين بمجلس النواب، بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة، صوناً لحرية الصحافة وتعدديتها، ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
