تنوير -متابعة
بعد اطلاعها على على مضمون البلاغ الذي أصدره المجلس الإداري لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التواصل الذي تم بموجبه إخبار منخرطي و منخرطات الجمعية بالوضعية الادارية و المالية خصوصا بعد ماقام الكاتب العام لقطاع التواصل بحرمان الجمعية من الشطر الثاني من المنحة السنوية برسم سنة 2025 عبرت جمعية قدماء وزارة الاتصال عن أسفها الشديد لهذا التصرف الانفرادي و الذي ليس له اي مبرر قانوني.
وأعلنت ذات الجمعية في بلاغ لها تضامنها التام مع المجلس الإداري لجمعية الاعمال الاجتماعية لقطاع التواصل،مستنكرة بشدة القرار الانفرادي الذي اتخذه الكاتب العام لقطاع التواصل و الذي سينتج عنه توقيف العديد من الخدمات و حرمان المنخرطين المتقاعدين الفئة الأكثر هشاشة من خدمات الجمعية و المساعدلت التي تقدمها لمرضى السرطان و الأمراض المزمنة ،في الوقت الذي ينادي فيه جلالة الملك حفظه الله بدعم القطاع الاجتماعي و بناء الدولة الاجتماعية .
و ذكرت جمعية قدماء وزارة الاتصال الكاتب العام للوزارة بمساهمة هذه الفئة في بناء وزارة الاتصال و الخدمات التي أسدتها طيلة عقود من الزمن كما ذكرته أنه ابن الدار و العارف بحاجيات المنخرطين و المنخرطات .
نفس البلاغ وجه نداءا إلى السيد الوزير بالتدخل من أجل وضع حد لهذا القرار غير القانوني و الذي سيلحق ضررا كبيرا على مجمل القطاع الاجتماعي بقطاع التواصل ،الذي أصبح نموذجا يحتدى به من قبل العديد من القطاعات الوزارية لتعدد خدماتها و تنوعها .
و بعد استشارات مع خبراء قانونيين خلصت جمعية قدماء وزارة الاتصال في بلاغها إلى أن هذا السلوك مناقض في مجمله لجوهر الحياد الإداري.
