محمد جرو/تنوير/
هل أصبح مقر الكاف مستباح ؟ ،بحسب ماهو متداول ،هناك حديث عن موظفين مصريين بمقر الكاف تحت المجهر،جراءتسريب وثائق رسمية من داخل أروقة الإتحاد، خاصة حينما يتعلق الأمر بملف حساس مازال معروضًا أمام الكاف، لا يمكن اعتباره مجرد خطأ إداري عابر، بل هو انتهاك خطير لأبسط قواعد النزاهة والسرية المهنية. إن مايروج من نشر لمعطيات دقيقة، مثل الملف الطبي ومرافعات الدفاع، في وقت لم يصدر فيه أي حكم نهائي، يطرح علامات استفهام ثقيلة حول مصداقية الإجراءات وعدالة المسار التأديبي برمّته.يتطلب بحسب مراقبين وفعاليات مختلفة ،فتح تحقيق لمعرفة حقيقة مايتداول من أخبار من القاهرة ،الشيء الذي يدفع الكثيرين للمطالبة بنقل مقر الكاف لدولة محايدة ،وقد تكون المملكة المغربية بحكم ماراكمته من إنجازات رياضية ،خاصة الوصول للمربع الذهبي من كأس العالم بقطر 2022 لأول مرة في تاريخ القارة ،الى جانب حصول اسودها. على كأس العالم للشباب بالشيلي وحزمة بطولات على مستوى الذكور و الاناث ،ولعل كأس إفريقيا كان المغرب 2025 يعتبر النقطة التي أفاضت كأس الكاف مازالت تداعياته مستمرة ووصلت إلى ردهات TAS(محكمة التحكيم الدولي بسويسرا).
الأخطر من ذلك أن صدور هذه التسريبات من داخل المقر نفسه يفتح الباب أمام فرضيات مقلقة، تتراوح بين الإهمال الجسيم و”التواطؤ” المقصود ويضع موظفي الكاف المصريين تحت عيون العالم ومنهم الفيفا ،إذ إن حماية المعطيات الحساسة ليست خيارًا، بل واجب مؤسساتي وأخلاقي، وأي إخلال به يهدد ثقة الأطراف في العدالة الرياضية ويقوّض سمعة المؤسسة ككل. إن ما يحدث ،بعد تأكيده أو نفيه”في إطار الحق في الوصول للمعلومات ،لا يمس فقط بالقضية المعنية، بل يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام سرية الإجراءات، وهو ما يستدعي تحقيقًا شفافًا ومحاسبة صارمة لكل من يثبت تورطه، مهما كان موقعه.
تداخلت الرياضة بالسياسة ،وظهر جليا “تحامل “جهات بعينها على المغرب ،الذي يريد إخراج القارة من مستنقع الضفادع التي تستمر فيه ،فبينما تطالب دول وسياسيون وصحفيون بنقل مقر الجامعة العربية من “المحروسة” ،بالنظر لمراكمة الفشل وهدر للمال والزمان السياسيين ،سار على النهج رياضيون وإعلاميون ،فأصبحوا يطالبون بنقل مقر الكاف الى دولة أخرى من بينها المملكة المغربية…
