شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، حضور عدد من المحامين المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء، في خطوة أثارت نقاشاً داخل الجسم المهني، في ظل استمرار قرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجاً على القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وكانت هيئة المحامين بالدار البيضاء، وهي من أكبر الهيئات المهنية بالمغرب، قد أعلنت يوم 29 غشت الجاري انخراطها في قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التوقف عن العمل إلى أجل غير محدد، رفضاً لدخول القانون الجديد المنظم للمهنة حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية.
ومن بين الأسماء التي ظهرت صباح اليوم داخل محكمة الاستئناف، مصطفى الرميد، المحامي بهيئة الدار البيضاء ووزير العدل والحريات السابق، إلى جانب النقيبين السابقين محمد الشهبي وعبد الله درميش، فضلاً عن عدد من المحامين وأعضاء مجلس الهيئة.
وأثارت صورة جمعت هؤلاء داخل المحكمة جدلاً في الأوساط المهنية، بعدما اعتُبر حضورهم مؤشراً على وجود توجه داخل جزء من هيئة الدار البيضاء نحو استئناف ممارسة مهام الدفاع، رغم استمرار قرار التوقف المهني الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي خضم هذا الجدل، دخل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء على الخط، مؤكداً أن التوجيه المعتمد داخل الهيئة يقضي بمواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية إلى حين انعقاد اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المرتقب يوم 10 شتنبر الجاري، وانتظار ما سيسفر عنه من قرارات بشأن مستقبل الأشكال الاحتجاجية.
ويعكس هذا التطور بروز تباين داخل صفوف المحامين بشأن استمرار التوقف عن العمل، في وقت يتواصل فيه النقاش حول مقتضيات القانون رقم 66.23 وتداعياته على تنظيم المهنة واستقلاليتها وشروط ممارستها.
#المحامون #هيئة_المحامين #الدار_البيضاء #مصطفى_الرميد #محكمة_الاستئناف #الإضراب #مهنة_المحاماة #القانون_66_23 #المغرب #تنوير
