محمد جرو/تنوير/
اعتبر بلاغ مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي للذراع النقابي لحزب الإستقلال ،UGTM،توصلنا بنسخة منه ،بمثابة نصب “مقصلة “للزعيم النقابي الصحراوي النعم ميارة ،فيما قللت مصادر أخرى من حدة الموقف بالنظر لكون حزب علال الفاسي دأب على مثل هذه التحركات والخرجات ،داخل كل القطاعات الموازية ،في إطار دينامية حزب الميزان خاصة مع دنو كل الإستحقاقات وبكل أنواعها ..
لكن يظهر أنه بعد اتساع رقعة الغضب داخل التنظيم النقابي،ما يوحي بأن الصراع لم يعد محصورا في حدود النقاشات الداخلية، حيث انتقل إلى مستوى التعبئة العلنية من أجل الإطاحة بالنعم ميارة من قيادة الـUGTM.
الأعضاء “الغاضبون”والذين وقعوا البلاغ المذكور ،تحدثوا عن بتداول معطيات تهم تدبير ماليةالإتحاد العام الشغالين ،وبعض الأصول والممتلكات، في ظل ما اعتبروه غيابا لتوضيحات رسمية كافية، إلى جانب استمرار ما سموه مظاهر التدبير الإنفرادي لدفة تسيير النقابة ،وفي مرحلة قالوا إنها تستوجب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية.
النقابيون الموقعون على نفس البلاغ أكدوا أنهم كانوا ينتظرون من الكاتب العام، النعم ميارة، التفاعل الإيجابي مع دعوتهم الصريحة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس العام، باعتبارها، وفق تعبيرهم، الإطار المؤسساتي الكفيل بتبديد اللبس وترتيب المسؤوليات وتنوير الرأي العام،لكنهم ووجهوا بلغة البلاغ ،بمحاولة التشكيك ومحاولة الضغط من أجل سحب التوقيعات ومن طرف ماأسموه أطرافا مهيمنة داخل التنظيم،وبغلاف ربط السياسي بالنقابي ..
واعتبر الموقعون أن هذا المسار من شأنه تعميق الغموض والإساءة إلى صورة الاتحاد وتاريخه النضالي، خاصة في سنة يخلد فيها التنظيم ذكرى تأسيسه 66، وهو ما منح البلاغ بعدا سياسيا وتنظيميا واضحا يتجاوز مجرد الاختلاف العابر حول تدبير مرحلة محددة ،وذهب نفس الأعضاء إلى حد إعلان مقاطعة إجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد يوم الثامن من أبريل (تاريخ توقيع البلاغ)بمبرر غياب شروط النقاش المسؤول والشفاف ، وأن الأولوية أصبحت، في نظرهم، معقودة على عقد دورة استثنائية للمجلس العام في أقرب الآجال،وهو البوابة (المجلس العام)الذي يعولون عليه ،بحسب متابعين للشأن النقابي المغربي ،للضغط من أجل حشد الدعم لإرساء تنظيم نقابي وفق منظور حديث ..
