تنوير -متابعة
أعلنت التنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان في المغرب تضامنها مع المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، والمناهضين للحرب على غزة، معبرة عن قلقها مما وصفته بحملات التشهير والمضايقات والمتابعات التي تطال عدداً من النشطاء والهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية.
وقالت التنسيقية، في بيان للرأي العام مؤرخ في 4 يوليوز 2026، إن عدداً من أحرار العالم يتعرضون للاستهداف بسبب تشبثهم بالحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن دعمها للقضية الفلسطينية يندرج ضمن مواقفها المبدئية المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة الشعوب، مشيدة في هذا السياق بمواقف قوى السلام والمنظمات الحقوقية والديمقراطية عبر العالم، التي نددت بما وصفته بحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية وسجون الاحتلال.
كما ثمّنت التنسيقية المواقف الصادرة عن محكمة العدل الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، معتبرة أن هذه المواقف تسهم في فضح الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، وتدعم مسار المطالبة بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وعبرت التنظيمات الموقعة على البيان عن تضامنها الكامل مع مناصري الشعب الفلسطيني، مستنكرة كل أشكال الضغط أو التشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مواقفهم المبدئية.
وشدد البيان على أهمية استقلالية العمل الحقوقي الدولي، واحترام استقلالية الهيئات والتنظيمات الحقوقية، محلياً ودولياً، في اتخاذ مواقفها وقراراتها، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن الحق في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية والعقلية.
ودعت التنسيقية إلى مواصلة المطالبة بمحاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، داخل إسرائيل وخارجها، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون موضوع تضييق أو تشهير أو متابعة.
واختتمت التنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان في المغرب بيانها بتجديد تمسكها، أمام الرأي العام الوطني والدولي، بثوابت الدفاع عن حقوق الإنسان الكونية، وفي مقدمتها صيانة كرامة الأفراد وحرية الشعوب.
ووقع البيان عدد من الهيئات والجمعيات الحقوقية والمدنية المغربية بأوروبا، من بينها التنسيقية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بفرنسا، ومؤسسة المهدي بنبركة بفرنسا، وفروع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهولندا وباريس، إلى جانب جمعيات مغربية ومغاربية بعدد من الدول الأوروبية.
كما أعلنت منظمات سياسية ومدنية تضامنها مع مضمون البيان، من بينها حزب النهج الديمقراطي العمالي بجهة أوروبا الغربية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي بأوروبا.
