تنوير -متابعة
تحولت زيارة ميدانية لوزير الحكم المحلي الأوغندي بالام باروغاهارا أتيني، السبت 22 غشت 2026، إلى مشهد أثار صدمة واسعة، بعدما وجد قنطرة «توكوي» بمنطقة بونديبوغيو منهارة وغير صالحة للعبور، رغم أن كلفتها المعلنة بلغت نحو 350 مليون شلن أوغندي.
وبحسب وزارة الحكم المحلي الأوغندية، لم يكن الأمر يتعلق بتدشين القنطرة كما روجت بعض المنشورات على مواقع التواصل، بل بزيارة تفقدية في إطار حملة لمراقبة المشاريع العمومية ومحاربة الفساد. كما أن المبلغ المتداول باعتباره «350 ألف دولار» غير دقيق؛ فالرقم الرسمي هو 350 مليون شلن أوغندي.
وفوجئ الوزير لدى وصوله إلى الموقع بأن القنطرة انهارت وأصبحت غير قابلة للاستعمال، ما دفع السكان إلى إقامة ممر خشبي بدائي وخطير فوق بقايا المنشأة لعبور نهر توكوي والوصول إلى المدارس والأسواق والمراكز الصحية.
والأكثر إثارة للجدل أن المعاينة الأولية، وفق الرواية الرسمية للوزارة، أظهرت عدم وجود قضبان حديدية داخل أجزاء من المنشأة، رغم تقديمها باعتبارها قنطرة من الخرسانة المسلحة. وأرجعت الوزارة الانهيار إلى سوء الأشغال إلى جانب تأثير الفيضانات التي تعرفها المنطقة.
وعبر الوزير عن غضبه من الوضع، معتبراً أن إنجاز مشروع بهذه الكلفة دون احترام شروط البناء يثير شبهات خطيرة بشأن تبديد المال العام، ومؤكداً ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين إذا أثبت التحقيق وجود مخالفات.
وأعلنت الوزارة أن الملاحظات والشكايات التي جرى جمعها خلال جولة الوزير في المنطقة ستُحال على الجهات المختصة للتحقيق، مع التأكيد على احترام المساطر القانونية وحق كل الأطراف المعنية في الدفاع عن نفسها.
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش في أوغندا حول جودة المشاريع العمومية والرقابة على الصفقات ومحاربة الفساد، خصوصاً في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على القناطر والطرق للوصول إلى الخدمات الأساسية.
