تنوير | متابعة
كشفت معطيات صحفية أن زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، وجهت مذكرة إلى الحكومة بشأن الاختلالات التي تعتري منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، داعية إلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد، وتعزيز آليات مراقبة التصريحات وتتبعها.
وبحسب ما أوردته مصادر صحفية ، فإن المذكرة سلطت الضوء على الصعوبات التي تواجه الإدارات في تحديد الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، وهو ما أدى إلى إعداد قوائم غير متجانسة، نتيجة اختلاف المعايير المعتمدة بين المؤسسات العمومية.
وأبرزت المعطيات أن بعض الإدارات تلجأ إلى إدراج فئات واسعة من الموظفين ضمن لوائح الملزمين بالتصريح بشكل احتياطي، في حين تستبعد إدارات أخرى أشخاصاً يفترض إخضاعهم لهذا الالتزام وفق المعايير المطبقة في مؤسسات مماثلة.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى إخراج قانون موحد ينظم التصريح الإجباري بالممتلكات، بما يضمن وضوح الالتزامات وتوحيد المعايير وتعزيز فعالية المنظومة.
كما شدد على أهمية اعتماد التصريح الإلكتروني، من خلال إرساء نظام معلوماتي مندمج يشمل مختلف المراحل، بدءاً من إعداد قوائم الأشخاص الملزمين، مروراً بتلقي التصريحات، وصولاً إلى تتبعها ومراقبتها.
وأوصى المجلس بإحداث آلية مؤسساتية وإجرائية واضحة تتولى إعداد وتحيين قوائم الملزمين بشكل دوري، تفادياً للتباين المسجل بين الإدارات وضماناً لتطبيق موحد للمقتضيات القانونية.
وشملت التوصيات أيضاً مراجعة نموذج التصريح بالممتلكات، حتى يتضمن مختلف عناصر الذمة المالية، مع تبسيط المصطلحات المعتمدة وجعلها أكثر وضوحاً ودقة.
وتعيد هذه الملاحظات إلى الواجهة أهمية تحديث منظومة التصريح بالممتلكات باعتبارها إحدى آليات تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان فعالية مراقبة الوضعية المالية للأشخاص الخاضعين لهذا الالتزام القانوني.
