تنوير | متابعة
عبّر المكتب النقابي لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد لما وصفه بسياسة «التهرب والمماطلة» التي تنهجها إدارة المؤسسة في التعامل مع الملف المطلبي للشغيلة، متهماً إياها بالتراجع عن التزامات سبق التوافق بشأنها، والامتناع عن توقيع النسخة النهائية لمحضر الاتفاق.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان صادر بمدينة مراكش بتاريخ 13 نونبر 2026، أن مسار الحوار الاجتماعي عرف تأخراً امتد لسنة كاملة، منذ تقديم الملف المطلبي رسمياً إلى الإدارة وانطلاق جلسات الحوار في نونبر 2025، دون التوصل إلى اتفاق نهائي قابل للتنفيذ.
11 لقاءً دون توقيع الاتفاق
وكشف البيان أن الطرفين عقدا 11 لقاءً من المشاورات، جرى خلالها التداول بشأن المطالب المهنية والاجتماعية للمستخدمين، غير أن النقابة تتهم الإدارة بالتراجع في اللحظات الأخيرة عما تم التوافق عليه، وعدم احترام الآجال الزمنية المحددة لتنفيذ المخرجات.
واعتبر المكتب النقابي أن استمرار هذا الوضع يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي ويطرح تساؤلات بشأن جدية الإدارة في التعاطي مع مطالب الشغيلة، محملاً إياها مسؤولية تعثر المفاوضات وما قد يترتب عنها من توتر داخل المؤسسة.
مطالب بتحسين ظروف العمل وضمان الإنصاف
ولم تقتصر انتقادات النقابة على تأخر توقيع الاتفاق، بل شملت أيضاً ما اعتبرته قصوراً في توفير مناخ مهني سليم، يقوم على الاحترام والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وطالب المكتب النقابي بضمان التدبير العادل لموارد المؤسسة وإمكانياتها، واحترام كرامة المستخدمين وحقوقهم المهنية، معتبراً أن الحوار الاجتماعي الحقيقي لا يقاس بعدد الاجتماعات، وإنما بمدى الالتزام بالتعهدات وتنفيذ الاتفاقات.
ودعا في هذا السياق إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز إلى التخلي عن سياسة التأجيل، والمبادرة إلى توقيع النسخة المتفق عليها من محضر الملف المطلبي، والشروع في تنفيذ مضامينه وفق الآجال المحددة.
تلويح بخطوات احتجاجية وتصعيدية
وفي ختام بيانه، أكد المكتب النقابي تمسكه بالحوار المؤسساتي باعتباره الوسيلة الأساسية لمعالجة الخلافات، شريطة أن يقوم على الجدية والمسؤولية والاحترام المتبادل للالتزامات.
غير أنه شدد، في المقابل، على احتفاظه بحقه في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة، في حال استمرار الوضع على حاله، داعياً المستخدمات والمستخدمين إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي والاستعداد لأي خطوات تصعيدية محتملة دفاعاً عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وتبقى هذه المعطيات والمواقف واردة في البيان النقابي، في انتظار موقف إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز من الاتهامات الموجهة إليها.