مجتمع

تقرير أسود للجمعية المغربية لحقوق الإنسان: اعتقالات واسعة وتراجع الحريات وأزمات الصحة والتعليم والشغل خلال 2025

تنوير | متابعة

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2025، كاشفة عن حصيلة وصفتها بالمقلقة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب استمرار الاختلالات المرتبطة بحقوق النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين وطالبي اللجوء.

ورسم التقرير صورة نقدية للواقع الحقوقي بالمملكة، معتبرا أن سنة 2025 شهدت اتساع الفجوة بين الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب وبين الممارسة الفعلية، في ظل استمرار التضييق على بعض الحريات الأساسية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية نتيجة البطالة وغلاء المعيشة وضعف الخدمات العمومية.

وأكدت الجمعية أن تقريرها يستند إلى المعطيات التي جمعها مكتبها المركزي وفروعها عبر مختلف مناطق المملكة، فضلا عن تقارير رسمية وغير رسمية ومعلومات منشورة في وسائل الإعلام، موضحة أن الحصيلة لا تدعي الإحاطة بجميع الانتهاكات، لكنها تقدم مؤشرات تعتبرها كافية لتقييم واقع الحقوق والحريات.

أكثر من 1580 معتقلا ومتابعا واحتجاجات «جيل زد» في صدارة الملفات الحقوقية

شكلت أوضاع الحريات العامة والاعتقالات المرتبطة بالاحتجاجات أحد أبرز محاور التقرير، إذ أعلنت الجمعية أنها أحصت أزيد من 1580 معتقلا ومتابعا في حالة اعتقال خلال سنة 2025 على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وممارسة الحقوق والحريات الأساسية.

واعتبرت أن احتجاجات حركة «جيل زد»، التي انطلقت أواخر شتنبر 2025، شكلت محطة مفصلية في المشهد الحقوقي، بالنظر إلى حجم الاعتقالات والمتابعات القضائية التي أعقبتها، وطبيعة التدخلات الأمنية والأحكام الصادرة في حق عدد من المشاركين فيها.

وبحسب الأرقام التي أوردتها الجمعية، تجاوز عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم خلال هذه الاحتجاجات 5780 شخصا، أُخلي سبيل أكثر من 3300 منهم بعد التحقق من الهوية، فيما أُحيل 2480 شخصا على النيابات العامة، وتوبع 1473 في حالة اعتقال احتياطي، مقابل 959 في حالة سراح مؤقت، مع حفظ المسطرة في حق 48 شخصا.

وأضاف التقرير أن المحاكم أصدرت خلال أكتوبر 2025 وحده أكثر من 240 حكما في ملفات مرتبطة بهذه الاحتجاجات، تضمنت عقوبات سجنية وصلت في بعض الحالات إلى 15 سنة نافذة.

وانتقدت الجمعية ما وصفته بالاعتماد الواسع على المقاربة الأمنية والقضائية في التعامل مع المطالب الاجتماعية للشباب، مسجلة ادعاءات تتعلق بالاستعمال غير المتناسب للقوة، وسوء المعاملة أثناء التوقيف، والضغط على بعض المعتقلين لتوقيع محاضر ينازعون في صحتها، إضافة إلى اختلالات قالت إنها مست ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي هذا السياق، أعاد التقرير إثارة أحداث القليعة بضواحي أكادير، التي شهدت مقتل ثلاثة شبان خلال تدخل أمني في فاتح أكتوبر 2025. واعتبرت الجمعية أن المعطيات والشهادات التي جمعتها تثير تساؤلات جدية بشأن احترام مبدأي الضرورة والتناسب في استعمال السلاح الوظيفي، مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف يكشف ظروف الواقعة ويحدد المسؤوليات.

الحق في الحياة.. وفيات وحوادث تثير أسئلة المسؤولية والمحاسبة

خصص التقرير حيزا واسعا للحق في الحياة، معتبرا أن عددا من الوفيات المسجلة خلال سنة 2025 يعكس اختلالات في أنظمة الوقاية والسلامة والرعاية الصحية، فضلا عن إشكالات تتعلق بالتدخلات الأمنية وظروف الاحتجاز.

وفي هذا الإطار، أثارت الجمعية قضية وفاة الحقوقي سيون أسيدون، الذي فارق الحياة يوم 7 نونبر 2025 بعد دخوله في غيبوبة إثر حادث داخل منزله بالمحمدية خلال غشت من السنة نفسها. وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات والخبرات الطبية المنجزة لتوضيح ملابسات الحادث.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 15 حالة وفاة داخل المؤسسات السجنية قال إن ظروف بعضها تستدعي مزيدا من التوضيح والتحقيق، خاصة في ما يتعلق بالرعاية الطبية وأوضاع السجناء المرضى والمسنين.

وفي مجال السلامة الطرقية، أورد التقرير حصيلة بلغت 4577 قتيلا خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 25.5 في المائة بحسب المعطيات التي اعتمدتها الجمعية، منتقدا ضعف النتائج المحققة مقارنة بالاستثمارات والبرامج المخصصة للحد من حوادث السير.

وتطرق كذلك إلى حوادث الشغل وانهيار المباني الآيلة للسقوط، إلى جانب الوفيات المرتبطة بالتسممات والأمراض وصعوبة الولوج إلى الإسعاف، معتبرا أن الوقاية وحماية الأرواح ينبغي أن تحتلا موقعا مركزيا في السياسات العمومية.

حرية الصحافة والتعبير.. انتقادات للمتابعات القضائية والتضييق على العمل الجمعوي

وفي محور الحريات، سجلت الجمعية استمرار متابعات قضائية طالت صحافيين ومدونين ونشطاء حقوقيين بسبب قضايا مرتبطة بالتعبير والنشر والاحتجاج، معتبرة أن اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي في بعض ملفات التعبير يثير مخاوف بشأن حماية حرية الرأي والصحافة.

وأشار التقرير إلى نحو 79 حالة اعتقال مرتبطة بهذا المجال وفق تصنيف الجمعية، موضحا أن هذا العدد يشمل أيضا ملفات تعود متابعاتها أو أحكامها إلى سنوات سابقة.

وتوقف عند استمرار اعتقال عدد من نشطاء حراك الريف، فضلا عن ملفات معتقلي «أكديم إزيك» ومجموعة بلعيرج، مؤكدا ضرورة مراجعة الملفات التي تثير، بحسب تقييمه، إشكالات مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة.

كما انتقدت الجمعية ما اعتبرته تضييقا إداريا على حرية تأسيس الجمعيات وتنظيم الأنشطة، من خلال رفض تسلم بعض ملفات التأسيس والتجديد أو الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع.

وفي ما يتعلق بقطاع الصحافة، أعرب التقرير عن تحفظاته إزاء الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، ومعايير توزيع الدعم العمومي على المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى هشاشة الأوضاع المهنية والاجتماعية لعدد من الصحافيين.

وشدد على ضرورة تعزيز استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، وضمان التعددية الإعلامية، وحماية الصحافيين من التشهير والضغوط الاقتصادية والقضائية.

السجون المغربية.. الاكتظاظ والرعاية الصحية ضمن أبرز الاختلالات

رغم تسجيل التقرير لبعض المستجدات التشريعية، وفي مقدمتها دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ خلال غشت 2025، فإن الجمعية اعتبرت أن إصلاح المنظومة الجنائية لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالاكتظاظ وظروف الاعتقال والولوج إلى الرعاية الصحية.

ووفق المعطيات الواردة في الوثيقة، بلغ عدد نزلاء المؤسسات السجنية 99 ألفا و366 سجينا وسجينة في نهاية سنة 2025، مع استمرار ارتفاع الضغط على الطاقة الاستيعابية للسجون.

وقدرت الجمعية نسبة الاكتظاظ على المستوى الوطني بنحو 153 في المائة، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات تسجل معدلات أعلى بكثير، من بينها سجن عين السبع بالدار البيضاء.

كما أشار التقرير إلى تسجيل 7388 شكاية وتظلما خلال السنة، تتعلق نسبة مهمة منها، بحسب المصدر نفسه، بمحدودية الرعاية الصحية وظروف الاعتقال وسوء المعاملة.

ودعت الجمعية إلى معالجة الأسباب الهيكلية للاكتظاظ، وتحسين الخدمات الطبية داخل السجون، وتقوية الضمانات القانونية المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي وحقوق الدفاع.

البطالة والقدرة الشرائية.. 1.62 مليون عاطل واستمرار هشاشة سوق الشغل

على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، اعتبرت الجمعية أن استمرار البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية من أبرز التحديات التي واجهت الأسر المغربية خلال سنة 2025.

واستند التقرير إلى معطيات تشير إلى بلوغ عدد العاطلين نحو مليون و621 ألف شخص، بمعدل بطالة في حدود 13 في المائة، مقابل استمرار ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل وارتفاع مظاهر الهشاشة المهنية.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمشتغلين بلغ نحو 10.87 ملايين شخص، معتبرا أن هذا المستوى يكشف استمرار الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني في خلق فرص شغل كافية ومستقرة.

كما انتقد محدودية التغطية الاجتماعية المرتبطة بالعمل، خاصة في القطاعين الفلاحي والبناء، إلى جانب استمرار الفوارق في الأجور وظروف التشغيل.

وفي ما يتعلق بالحريات النقابية، أعربت الجمعية عن رفضها لمقتضيات القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أنها تتضمن قيودا على ممارسة هذا الحق، كما توقفت عند ملفات التسريح الجماعي والإغلاق المفاجئ لبعض المقاولات والنزاعات الاجتماعية التي بقيت دون تسوية.

ولم يغفل التقرير ظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين، محذرا من تكرار الحوادث الناتجة عن استعمال وسائل نقل غير ملائمة وغياب شروط السلامة.

أزمة الصحة.. نقص الأطر الطبية وتفاوت الخدمات بين الجهات

احتل الحق في الصحة موقعا بارزا ضمن التقرير، الذي اعتبر أن الاختلالات الهيكلية للقطاع الصحي ما تزال تحول دون ضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الطبية، خصوصا في المناطق القروية والجبلية.

وأشار إلى أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلغت حوالي 32.6 مليار درهم سنة 2025، لكنه اعتبر أن ارتفاع الاعتمادات المالية لم ينعكس بالقدر الكافي على جودة الخدمات وتقليص الفوارق المجالية.

ووفق المعطيات التي استند إليها التقرير، تبلغ الكثافة الصحية نحو 2.2 مهني صحة لكل ألف نسمة، في ظل استمرار الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، خاصة في المؤسسات العمومية الواقعة خارج المدن الكبرى.

كما انتقد استمرار تحمل الأسر المغربية جزءا مهما من مصاريف العلاج والأدوية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات إضافية بالنسبة للفئات محدودة الدخل.

وأولى التقرير اهتماما خاصا بوفيات الأمهات والمواليد الجدد، مستحضرا حالات الوفاة التي شهدها قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، وما أثارته من احتجاجات ومطالب بتحسين خدمات الصحة العمومية.

واعتبرت الجمعية أن إصلاح القطاع لا ينبغي أن يقتصر على توسيع البنيات الصحية أو زيادة الميزانية، بل يتطلب أيضا تحسين الحكامة وضمان توزيع عادل للأطباء والممرضين والتجهيزات بين الجهات.

التعليم العمومي.. الهدر المدرسي والاكتظاظ يهددان تكافؤ الفرص

وفي قطاع التعليم، سجلت الجمعية استمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل الأقسام والخصاص في الأطر التربوية والإدارية، إضافة إلى صعوبات التدبير التي رافقت الدخول المدرسي للموسم 2025-2026.

واستحضر التقرير معطيات تفيد بمغادرة نحو 280 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد الدراسة سنويا، من بينهم حوالي 160 ألفا في التعليم الإعدادي، معتبرا أن هذه الظاهرة تعكس استمرار الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما انتقد الأوضاع المهنية لأساتذة التعليم الأولي، خاصة ما يتعلق بالأجور والحماية الاجتماعية وظروف العمل.

وتوقف عند مشروع مؤسسات الريادة، مثيرا تساؤلات بشأن اختياراته البيداغوجية ومدى قدرته على ضمان الجودة والإنصاف لجميع المتعلمين.

السكن اللائق.. الإخلاءات وإعادة الإعمار تحت المجهر

وفي مجال السكن، سلط التقرير الضوء على استمرار العجز السكني، وارتفاع الأسعار العقارية، وصعوبة استفادة الفئات الهشة من برامج الدعم.

كما أثار إشكالات مرتبطة بعمليات الهدم والإخلاء ونزع الملكية في بعض المدن، خصوصا في سياق مشاريع التهيئة الحضرية والبنيات التحتية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الدولية.

وسجلت الجمعية استمرار معاناة أسر متضررة من زلزال الحوز والفيضانات، مشيرة إلى التأخر في إعادة بناء بعض المساكن وتوفير حلول إيواء دائمة.

واعتبرت أن الحق في السكن لا يقتصر على توفير بناية للسكن، بل يشمل أيضا الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية ووسائل النقل والبنيات الأساسية.

حقوق النساء والأطفال.. العنف وزواج القاصرات وتشغيل الأطفال

خصص التقرير محورا لحقوق النساء والأطفال، مؤكدا استمرار مظاهر التمييز والعنف والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

واستحضر نتائج بحث للمندوبية السامية للتخطيط تشير إلى تعرض نحو 7.6 ملايين امرأة، أي ما يعادل 57 في المائة من النساء المشمولات بالبحث، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال فترة اثني عشر شهرا.

كما سجل محدودية المشاركة الاقتصادية للنساء، واستمرار التفاوتات في فرص العمل والأجور والحماية الاجتماعية، خاصة في القطاعات التي تعرف انتشار التشغيل الهش.

وفي ملف زواج القاصرات، أشار التقرير إلى تسجيل 15 ألفا و639 طلبا للإذن بالزواج دون سن الأهلية، مع بلوغ نسبة الموافقة على الطلبات التي جرى البت فيها، وفق الأرقام المضمنة في التقرير، أكثر من 61 في المائة.

أما في ما يتعلق بتشغيل الأطفال، فقد أورد معطيات تشير إلى مزاولة نحو 103 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة نشاطا اقتصاديا، من بينهم حوالي 59 ألف طفل يشتغلون في ظروف خطرة.

وربطت الجمعية استمرار هذه الظواهر بالفقر والهدر المدرسي والهشاشة الاجتماعية، داعية إلى تقوية آليات الحماية والوقاية، وضمان استفادة الأطفال من التعليم والخدمات الأساسية.

الإعاقة والهجرة والحقوق الثقافية.. ملفات تنتظر إصلاحات أعمق

وفي ملف الأشخاص في وضعية إعاقة، سجلت الجمعية محدودية الموارد المخصصة للإدماج الاجتماعي والتربوي، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الطبية والتأهيلية ووسائل النقل.

كما انتقدت استمرار العوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة في الاستفادة الفعلية من الحقوق التي تضمنها التشريعات الوطنية.

أما في مجال الهجرة واللجوء، فقد توقف التقرير عند المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية، والانتهاكات التي يقول إن بعض المهاجرين وطالبي اللجوء يتعرضون لها، بما يشمل التمييز والمطاردات والترحيل وصعوبات الولوج إلى الشغل والسكن والرعاية الصحية.

وفي الجانب الثقافي واللغوي، اعتبرت الجمعية أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ما يزال دون مستوى الانتظارات، خاصة في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام، إلى جانب استمرار تحديات حرية الإبداع والنشر والولوج إلى الثقافة.

توصيات تدعو إلى المحاسبة وحماية الحريات والحقوق الاجتماعية

وفي ختام عرضها، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات إلى السلطات العمومية، في مقدمتها الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الوفيات المشبوهة داخل مراكز الاحتجاز أو الناتجة عن التدخلات الأمنية والإهمال الطبي.

كما دعت إلى احترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتحسين أوضاع المؤسسات السجنية، ومراجعة السياسات العمومية المرتبطة بالشغل والصحة والتعليم والسكن.

وطالبت كذلك بتشديد المراقبة على أوراش البناء ومواقع العمل، وتوفير شروط النقل الآمن للعاملات والعمال الزراعيين، وتعزيز إجراءات الوقاية من حوادث السير وانهيار المباني والمخاطر التي تهدد سلامة المواطنين.

ويعيد التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الواجهة سؤال الفجوة بين النصوص القانونية والممارسة اليومية، ومدى قدرة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية على تحقيق تحسن ملموس في حياة المواطنين.

وبينما سجل التقرير بعض التطورات التشريعية والزيادات في الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعات اجتماعية، فإن الجمعية ترى أن هذه الخطوات لم تكن كافية لمعالجة الاختلالات التي رصدتها خلال سنة 2025.

وتظل الخلاصات التي قدمتها الجمعية جزءا من تقييمها الحقوقي، بما يستدعي من المؤسسات المعنية تقديم المعطيات والتوضيحات بشأن الملفات المثارة، وفتح المجال أمام التحقق والمساءلة، حتى يشكل النقاش حول التقرير مناسبة لتقييم السياسات العمومية وتعزيز حماية الحقوق والحريات، بعيدا عن الاكتفاء بتبادل الاتهامات أو إعلان الإصلاحات دون قياس نتائجها الفعلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى