تنوير | متابعة
أثارت نتائج انتقاء المترشحين لشغل مناصب التكوين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش–آسفي موجة من التساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تقييم الملفات، ومدى احترام مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وسط مطالب بفتح تحقيق إداري للكشف عن ظروف إجراء هذه العملية ومدى سلامة المساطر المؤطرة لها.
وتعززت هذه التساؤلات عقب الإعلان عن نتائج الانتقاء في تخصص الفيزياء، حيث تشير المعطيات المثارة إلى انتقاء عشرة مترشحين فقط، مقابل خمسة عشر منصباً معلناً عنها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الأسباب التي حالت دون استكمال العدد المطلوب، وما إذا كانت الملفات المتبارية قد خضعت لتقييم شامل وفق معايير علمية وبيداغوجية واضحة ومحددة سلفاً.
ولم تقتصر الانتقادات على تخصص الفيزياء، بل امتدت إلى شعبة الدراسات الإسلامية، حيث أثيرت تساؤلات بشأن ظروف تشكيل لجان الانتقاء، ومدى مراعاة التخصص العلمي الدقيق في اختيار أعضائها، فضلاً عن طبيعة المعايير التي جرى اعتمادها في ترتيب الملفات والمفاضلة بين المترشحين، في ظل مطالب بالكشف عن مختلف مراحل التقييم وضمان قابلية نتائجه للتفسير والمراجعة.
وفي السياق ذاته، أثار ما تردد بشأن عدم انتقاء ملفات أكاديمية ذات مؤهلات علمية وبحثية معتبرة مزيداً من الجدل، من بينها، وفق المعطيات المتداولة، ملف مترشح حاصل على جائزة علمية أوروبية في مجال فيزياء الكم، إلى جانب ملفات دكاترة راكموا تجارب في البحث العلمي والتدريس والتأطير البيداغوجي.
ورغم أن التوفر على شهادات عليا أو جوائز علمية لا يمنح أصحابها حقاً تلقائياً في الانتقاء، فإن ذلك لا يلغي ضرورة توضيح كيفية تقييم المؤهلات العلمية والخبرة المهنية والإنتاج البحثي، ومدى انعكاسها على التنقيط النهائي، بما يضمن الإنصاف ويحول دون تحول السلطة التقديرية للجان إلى قرارات يصعب تعليلها.
وتطرح الانتقاءات الخاصة بشعبة الدراسات الإسلامية بدورها أسئلة بشأن معايير تثمين التجربة الأكاديمية والبيداغوجية، خصوصاً في ما يتعلق بمدى احتساب الأقدمية العلمية، وجودة المنشورات والمؤلفات، والمشاركة في الأنشطة البحثية، والخبرة في التدريس والتكوين. كما أثيرت تساؤلات حول انتقاء ملفات لم يمض على حصول أصحابها على الدكتوراه سوى سنة أو سنتين، الأمر الذي يستدعي توضيح الوزن المخصص للإنتاج العلمي والتجربة البيداغوجية، دون أن تشكل حداثة الشهادة في حد ذاتها قرينة على غياب الكفاءة.
وفي تطور متصل، أعيد طرح تساؤلات بشأن ما أفيد عن إسناد رئاسة إحدى لجان الانتقاء في تخصص الدراسات الإسلامية، خلال السنة الماضية، إلى أستاذ سبق إعفاؤه من مهام إدارة فرع إقليمي، مع إثارة مسألة عدم انتمائه إلى التخصص المعني. وهي معطيات تظل في حاجة إلى تحقق رسمي، لكنها، في حال ثبوتها، تفتح النقاش حول الضوابط الإدارية والعلمية المعتمدة في اختيار رؤساء اللجان، ومدى احترام مبدأ التخصص والكفاءة في إسناد هذه المسؤوليات.
ويرى منتقدو هذه الانتقاءات أن جوهر الإشكال لا يتعلق بالطعن في كفاءة الأشخاص الذين شملتهم النتائج، بقدر ما يرتبط بضرورة توفير ضمانات مؤسساتية تجعل عمليات الانتقاء محصنة من الشبهات، وتؤسس قراراتها على معايير معلنة وقابلة للتحقق، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمؤسسة تضطلع بمهمة استراتيجية في إعداد وتكوين الأطر التربوية التي يعول عليها في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وفي هذا الإطار، تتجه المطالب نحو مراجعة ظروف إجراء عمليات الانتقاء والتحقق من سلامة مساطرها، مع نشر المعايير التفصيلية المعتمدة في تقييم الملفات وأوزان التنقيط الخاصة بكل معيار، وتمكين المترشحين من الاطلاع على نتائج تقييم ملفاتهم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
كما تشمل هذه المطالب فتح تحقيق إداري مستقل بشأن تشكيل لجان الانتقاء ومدى احترامها لمقتضيات الحياد والتخصص، وتوضيح الأسباب التي حالت دون شغل مجموع المناصب المعلن عنها في تخصص الفيزياء، مع ترتيب الآثار الإدارية والقانونية المناسبة إذا ثبت وجود اختلالات مست بحقوق المترشحين أو أثرت في سلامة النتائج.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة إشكالية الحكامة في تدبير عمليات التوظيف والانتقاء داخل مؤسسات التكوين، إذ لا يكفي الإعلان عن النتائج لضمان مشروعيتها، بل يتعين أن تكون المساطر المؤدية إليها واضحة وشفافة، وأن تستند القرارات المتخذة إلى معايير موضوعية تضمن المساواة بين جميع المترشحين.
وأمام هذه التساؤلات، تتجه الدعوات إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل التدخل للتحقق من المعطيات المثارة، وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن مختلف مراحل الانتقاء، بما يصون حقوق المترشحين ويحفظ مصداقية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش–آسفي.
ويبقى فتح تحقيق إداري، عند الاقتضاء، خطوة من شأنها تبديد الشكوك وتحديد المسؤوليات إن ثبتت أي اختلالات، مع ضمان حق جميع الأطراف في توضيح مواقفها والدفاع عن سلامة الإجراءات المتخذة.
فالاستحقاق لا يقاس بالنتائج المعلنة وحدها، بل بنزاهة المساطر التي أفرزتها، والشفافية ليست مجرد إجراء إداري، وإنما ضمانة أساسية للثقة في المؤسسات. وبين حق المترشحين في الإنصاف وواجب الإدارة في التعليل والتوضيح، تظل المساءلة المؤسساتية السبيل الأمثل لحماية مصداقية الانتقاء وضمان تكافؤ الفرص.