مجتمع

نقابة بجامعة القاضي عياض تتهم الرئاسة بممارسة ضغوط على الموظفين لكسر الإضراب وتطالب بوقف التضييق

  تنوير | متابعة

أثار المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بجامعة القاضي عياض بمراكش، جدلاً بشأن ما وصفه بممارسات تضييقية وضغوط إدارية تستهدف الموظفات والموظفين المشاركين في الإضرابات، محملاً رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الممارسات، ومطالباً بتدخل عاجل لوضع حد لها واحترام الحقوق والحريات النقابية.

وأوضح المكتب الجهوي، في بيان استنكاري مؤرخ في 19 نونبر 2026، أن رئاسة الجامعة عمدت، بحسب تعبيره، إلى تكثيف الضغوط على رؤساء المصالح بعدد من المؤسسات الجامعية، عشية المحطات الإضرابية، بهدف ثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مشيراً إلى تعرض عدد من الموظفات والموظفين لتهديدات مباشرة بسبب انخراطهم في الأشكال الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة.

واعتبر البيان أن بعض الإدارات الجامعية لجأت إلى أساليب المساومة والترهيب، ومحاولة تحويل المسؤولية الإدارية إلى وسيلة للضغط على الموظفين وكسر الإضراب، وهي ممارسات وصفها المكتب الجهوي بأنها تمس الحريات النقابية وتتنافى مع المبادئ الدستورية والقانونية المنظمة للعمل النقابي.

وانتقد التنظيم النقابي ما سماه «سياسة الكيل بمكيالين» في التعامل مع الاحتجاجات داخل الجامعة، معتبراً أن بعض مكونات المؤسسة تحظى بتعامل يتسم بالمرونة، في حين يواجه الموظفون، وفق ما جاء في البيان، ضغوطاً وتهديدات عند ممارستهم الحق نفسه في الإضراب، وهو ما اعتبره إخلالاً بمبدأ المساواة بين مختلف مكونات الجامعة.

وفي السياق ذاته، استند المكتب الجهوي إلى الفصل 29 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية الانتماء النقابي والحق في الإضراب، وإلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكداً رفضه لكل أشكال الضغط على المضربين أو محاولة التأثير على قراراتهم النقابية.

انتقادات لتدبير مشروع تقسيم الجامعة

ولم تقتصر انتقادات النقابة على الملف النقابي، بل امتدت إلى طريقة تدبير مشروع تقسيم جامعة القاضي عياض، الذي اعتبر المكتب الجهوي أنه يجري في ظل غياب التخطيط المحكم والتدبير التشاركي، وإقصاء الفرقاء الاجتماعيين من النقاش بشأن مستقبل الجامعة ومؤسساتها.

وشدد البيان على أن أي مشروع لإعادة هيكلة الجامعة ينبغي أن يخضع لمقاربة تشاركية حقيقية، تأخذ بعين الاعتبار آراء مختلف المتدخلين، وتضمن تحسين جودة الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة والمرتفقين، إلى جانب صون الحقوق المكتسبة للموظفين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.

كما انتقد المكتب الجهوي رفع شعار «استقلالية الجامعة» في وقت يرى فيه أن القرارات المتعلقة بالموظفين والعمل النقابي تتخذ دون احترام كاف لمبدأ المشاركة، معتبراً أن الاستقلالية الحقيقية تقتضي الحكامة الجيدة والشفافية واحترام الحريات، وليس الانفراد بالقرار.

مطالب بوقف الضغوط وفتح حوار مسؤول

وطالب التنظيم النقابي رئيس جامعة القاضي عياض بالوقف الفوري لجميع أشكال الضغط والتهديد، وسحب أي إجراء أو أثر إداري مترتب عنها، مع فتح حوار جاد ومسؤول مع الممثلين الشرعيين للموظفين.

كما دعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والإدارية تجاه ما وصفه بالاحتقان داخل الجامعة، وتسريع إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، باعتباره مطلباً أساسياً لإنصاف هذه الفئة وتحسين وضعيتها المهنية والإدارية.

وأكد المكتب الجهوي ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في مشروع تقسيم الجامعة، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في مختلف مراحله، بما يضمن حماية حقوق الموظفين وجودة الخدمات واستقرار المؤسسات الجامعية.

تلويح بالتصعيد النقابي

وفي ختام بيانه، أشاد المكتب الجهوي بصمود الموظفات والموظفين وتمسكهم بمطالبهم، معلناً دخوله في حالة تعبئة مفتوحة واستعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية التصعيدية دفاعاً عن الحريات النقابية والمطالب المهنية.

ودعا جميع الموظفين والموظفات إلى رص الصفوف واليقظة والانخراط الواسع في المحطات النضالية المقبلة، مع توثيق كل محاولة ضغط أو تهديد وإبلاغ الأجهزة النقابية بها.

ويعيد هذا البيان إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الإدارة الجامعية والتنظيمات النقابية، في ظل مطالب متزايدة بإرساء حوار مؤسساتي يحفظ حقوق الموظفين ويضمن السير العادي للمرفق الجامعي، خاصة مع التحولات التنظيمية والإدارية التي يشهدها قطاع التعليم العالي.

وتبقى الاتهامات الواردة في البيان مواقف صادرة عن التنظيم النقابي، في انتظار أي توضيحات أو رد رسمي من رئاسة جامعة القاضي عياض بشأن الوقائع والممارسات المنسوبة إليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى