مجتمع

الأساتذة والمتصرفون المدمجون استثنائياً يطالبون بإنهاء سنوات الانتظار واستكمال جبر الضرر تنفيذاً لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

هيئة المتابعة تدعو الحكومة إلى تسوية إدارية ومالية شاملة بأثر رجعي منذ 2005، ومعالجة أوضاع المتقاعدين وذوي حقوق المتوفين، وتطالب بتدخل عاجل قبل إحالة عشرة موظفين إضافيين على التقاعد سنة 2027.

  تنوير | متابعة

عاد ملف الأساتذة والمتصرفين المدمجين بصفة استثنائية بقطاع التربية الوطنية إلى واجهة النقاش الحقوقي والاجتماعي، بعدما وجهت هيئة المتابعة المكلفة بهذا الملف مذكرة مفتوحة إلى رئاسة الحكومة وعدد من المؤسسات الحكومية والتشريعية والحقوقية، تطالب فيها بالتعجيل بإقرار تسوية إدارية ومالية ومهنية شاملة ونهائية، تنهي سنوات من الانتظار وتستكمل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الأضرار الناجمة عن الانتهاكات السابقة.

وفي مذكرتها المؤرخة في 17 نونبر 2026، والموجهة إلى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية ورئاسة مجلس النواب واللجان البرلمانية المعنية بالتعليم والتشريع وحقوق الإنسان، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء الفرق البرلمانية، أكدت الهيئة أن هذا الملف لا يمكن اختزاله في مجرد مطالب مهنية أو إدارية لفئة من موظفي القطاع، بل يتعلق، في جوهره، باستكمال مسار حقوقي وإنصافي انطلق في إطار تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب.

واعتبرت الهيئة أن الظرفية الحالية، التي تتسم بتجدد النقاش حول إصلاح منظومة التربية والتكوين، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع، وتنفيذ الالتزامات المالية للحكومة، تشكل فرصة مؤسساتية لإعادة طرح هذا الملف، والعمل على إيجاد حلول عملية ونهائية للإشكالات التي ظلت عالقة رغم مرور سنوات على صدور القرارات التحكيمية المتعلقة بالمعنيين.

من قرارات التحكيم سنة 2005 إلى الإدماج الفعلي سنة 2011

واستحضرت هيئة المتابعة المسار التاريخي للملف، موضحة أن إدماج الأساتذة والمتصرفين المعنيين بوزارة التربية الوطنية جاء في سياق تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي استهدفت جبر الأضرار المهنية والاجتماعية والإدارية التي لحقت بعدد من ضحايا الانتهاكات السابقة.

وأبرزت أن سنة 2005 شكلت محطة أساسية في هذا المسار، بعد صدور القرارات التحكيمية المرتبطة بالملف، غير أن التعيينات الفعلية بقطاع التربية الوطنية لم تتم إلا سنة 2011، أي بعد مرور ست سنوات على صدور تلك القرارات.

وترى الهيئة أن هذا الفارق الزمني خلف انعكاسات مباشرة على الأقدمية الإدارية والمالية والمسار المهني والحقوق التقاعدية للمعنيين، خصوصاً أن عملية الإدماج لم تتبعها، بحسب المذكرة، تسوية شاملة لجميع الآثار المترتبة عن الانتهاكات السابقة.

وأوضحت أن المعنيين واصلوا، منذ سنة 2012، المطالبة باستكمال تنفيذ التوصيات المرتبطة بملفهم، من خلال مراسلات ولقاءات ومبادرات مؤسساتية متعددة، دون الوصول إلى معالجة نهائية تضمن الإنصاف الفعلي وترتيب جميع الحقوق الإدارية والمالية.

وشددت في هذا السياق على ضرورة التعامل مع الملف وفق مرجعيته الحقوقية الخاصة، وعدم إدراجه ضمن المطالب المهنية العامة التي تناقش في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمسؤولية الدولة عن استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

17 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات الاجتماعية.. وتساؤلات حول موقع ملف المدمجين

وفي سياق متصل، توقفت المذكرة عند التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية أمام المؤسسة التشريعية، بشأن الالتزامات المالية للحكومة والإجراءات المرتبطة بإصلاح النظام الأساسي ومعالجة الملفات الإدارية والمهنية العالقة.

وأشارت الهيئة إلى ما تم الإعلان عنه، وفق ما أوردته المذكرة، بشأن تعبئة غلاف مالي يناهز 17 مليار درهم للوفاء بما تبقى من الالتزامات المرتبطة باتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، إلى جانب الحديث عن جدولة زمنية لتنفيذ التدابير المتبقية، على ألا تتجاوز بداية سنة 2027.

كما سجلت باهتمام التصريحات المتعلقة بمراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي، ومعالجة الصعوبات والتناقضات التنظيمية والإدارية، واستكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية الضرورية لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية.

غير أن الهيئة حرصت على التمييز بين الالتزامات المالية المعلنة والحقوق التي تطالب بها فئة المدمجين استثنائياً، مؤكدة أن الغلاف المالي المذكور لا يعني بالضرورة تخصيص اعتمادات لهذا الملف أو إدراجه تلقائياً ضمن المستفيدين.

واعتبرت، مع ذلك، أن الحديث الحكومي عن تسوية الملفات العالقة يوفر مناسبة لإعادة النظر في وضعية هذه الفئة، وتحديد الإجراءات المالية والإدارية الضرورية لمعالجتها، بما ينسجم مع المبادئ التي قامت عليها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

اجتماع فاتح أبريل 2026.. محطة مؤسساتية تنتظر التنفيذ

واستعرضت المذكرة الجهود التي بذلتها هيئة المتابعة خلال السنوات الماضية، من خلال التواصل مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بهدف إيجاد مخرج شامل لهذا الملف.

وفي هذا الإطار، أبرزت أهمية الاجتماع المنعقد يوم فاتح أبريل 2026 بمقر مديرية الوظيفة العمومية التابعة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وزارة التربية الوطنية والصندوق المغربي للتقاعد والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ووفق المذكرة، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة عدد من الإجراءات الكفيلة بمعالجة الوضعيات الإدارية والمالية والتقاعدية للمعنيين، وفي مقدمتها اعتماد سنة 2005، تاريخ صدور قرارات التحكيم، مرجعاً لاحتساب الأقدمية وتسوية الوضعيات بأثر رجعي.

كما تناولت المداولات إمكانية إنجاز دراسة مالية وتقاعدية مفصلة لكل حالة، بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والصندوق المغربي للتقاعد، قصد تحديد الانعكاسات المالية والإدارية المترتبة عن التسوية المقترحة.

وشملت المقترحات كذلك مباشرة المساطر الحكومية اللازمة للحصول على الترخيص الاستثنائي المطلوب، ومعالجة أوضاع الموظفين المحالين على التقاعد، إلى جانب دراسة إمكانية تمديد مدة العمل بأربع سنوات إضافية للفئات المعنية، وفق المقتضيات القانونية والإجراءات التنظيمية اللازمة.

كما طرحت خلال الاجتماع مسألة الترقية الاستثنائية وإعادة ترتيب المسار المهني والإداري للمعنيين، بما يراعي خصوصية إدماجهم والمرجعية الحقوقية للقرارات الصادرة لفائدتهم.

وأكدت الهيئة أن أهمية هذه المحطة المؤسساتية تظل مرتبطة بمدى ترجمة المقترحات التي تمت مناقشتها إلى قرارات عملية، معتبرة أن المرحلة الحالية تستوجب الانتقال من الاجتماعات والمداولات إلى التنفيذ الفعلي للتدابير الإدارية والمالية.

المتقاعدون وذوو حقوق المتوفين.. وضعيات إنسانية تستدعي الاستعجال

ومن أبرز الجوانب التي ركزت عليها المذكرة الوضعية الاجتماعية والمالية للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد دون استكمال تسوية ملفاتهم، فضلاً عن أسر وذوي حقوق الموظفين الذين وافتهم المنية قبل الاستفادة من إجراءات جبر الضرر المنشودة.

وحذرت هيئة المتابعة من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى فقدان بعض المعنيين إمكانية الاستفادة الفعلية من تدابير التسوية، خاصة تلك المرتبطة بالترقية والأقدمية والمسار المهني، وهو ما قد يفرغ القرارات الإنصافية من مضمونها.

كما نبهت إلى اقتراب إحالة عشرة موظفين إضافيين من فئة المدمجين استثنائياً على التقاعد خلال سنة 2027، معتبرة أن هذه الوضعية تفرض تدخلاً عاجلاً لتفادي استمرار تراكم الحالات التي لم تتم تسوية حقوقها.

وفي هذا السياق، طالبت الهيئة بتفعيل ما جرى تداوله بشأن إمكانية تمديد مدة العمل بأربع سنوات إضافية للفئات المعنية، مع احترام المساطر القانونية والحصول على الترخيصات الضرورية.

ودعت إلى اعتماد معالجة فردية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الإدارية والمالية والتقاعدية لكل موظف، مع إعطاء الأولوية للمتقاعدين وذوي حقوق المتوفين، ضماناً لعدم ضياع الحقوق بسبب طول أمد الإجراءات.

وشددت على أن جبر الضرر لا ينبغي أن يظل مرتبطاً بالمسار المهني وحده، بل يجب أن يشمل أيضاً الآثار المالية والتقاعدية المترتبة عن القرارات التحكيمية، بما يسمح باستفادة المعنيين أو ذوي حقوقهم من التسويات المستحقة وفق المقتضيات القانونية.

مطالب باعتماد سنة 2005 مرجعاً للأقدمية والتسوية المالية

وفي ما يتعلق بالمطالب الأساسية، دعت هيئة المتابعة الحكومة إلى اعتماد سنة 2005 مرجعاً لتسوية الأقدمية الإدارية والمالية للمدمجين استثنائياً، مع ترتيب الآثار القانونية والمالية الناتجة عن ذلك بأثر رجعي.

كما طالبت وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بمراسلة الصندوق المغربي للتقاعد، وتمكينه من جميع الوثائق والمعطيات الضرورية لإنجاز الدراسات المالية والتقاعدية التكميلية المتعلقة بكل حالة، بما يسمح بتحديد الحقوق والتعويضات والمعاشات التي يمكن أن تترتب عن التسوية.

وفي الجانب المهني، شددت على ضرورة إيجاد صيغة قانونية وإدارية مناسبة لمعالجة ملف الترقية الاستثنائية وإعادة ترتيب المسار المهني للمعنيين، بما يتلاءم مع طبيعة الإدماج الذي استفادوا منه في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

ودعت كذلك إلى تنسيق حكومي فعال بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والصندوق المغربي للتقاعد، قصد تجاوز العراقيل الإدارية والمالية التي ما تزال تحول دون التسوية النهائية.

واعتبرت أن تعدد المتدخلين المؤسساتيين لا ينبغي أن يشكل مبرراً لاستمرار التأخير، بل يستوجب تحديد مسؤوليات كل قطاع ووضع آليات واضحة لتتبع تنفيذ الإجراءات المتفق بشأنها.

دعوة البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مواكبة الملف

ولم تقتصر المذكرة على مطالبة الحكومة بالتدخل، بل دعت أيضاً المؤسسة التشريعية إلى الاضطلاع بدورها في مواكبة هذا الملف، من خلال اللجان البرلمانية المختصة بالتعليم والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.

وأكدت الهيئة أهمية فتح نقاش مؤسساتي حول الإشكالات القانونية والإدارية والمالية التي تحول دون استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع العمل على تحديد السبل الكفيلة بتجاوزها.

كما وجهت نداءً إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمواصلة مواكبته للملف، باعتباره المؤسسة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمساهمة في تيسير التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة.

وطالبت بوضع جدول زمني واضح ومعلن لتنفيذ مختلف التدابير، وتحديد المسؤوليات الإدارية والمؤسساتية، مع تمكين هيئة المتابعة والهيئات النقابية التعليمية من الاطلاع على مراحل الإنجاز والقرارات المتخذة.

الإنصاف لا يكتمل بالإدماج وحده

وفي ختام مذكرتها، أكدت هيئة المتابعة أن ملف الأساتذة والمتصرفين المدمجين استثنائياً لا يتعلق فقط بتحسين الوضعية المهنية أو الحصول على امتيازات إدارية، وإنما يرتبط بمسؤولية الدولة عن استكمال جبر الضرر وإنهاء الآثار الناتجة عن الانتهاكات السابقة.

واعتبرت أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار الإدماج الاستثنائي شكلت خطوة مهمة في مسار الإنصاف، لكنها تظل غير مكتملة ما دامت بعض الحقوق الإدارية والمالية والمهنية والتقاعدية لم تتم تسويتها.

كما شددت على أن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين لا ينفصل عن ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف داخل القطاع، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني لموارده البشرية.

وناشدت الهيئة الحكومة والقطاعات والمؤسسات المعنية التعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية حقوقية وإنسانية واجتماعية، تستوجب قراراً سياسياً وإدارياً واضحاً، وإرادة فعلية لتجاوز العراقيل المتراكمة، وجدولة زمنية محددة تضمن الانتقال من الوعود والمراسلات إلى التنفيذ.

ويعيد هذا الملف، بعد أكثر من عقدين على صدور القرارات التحكيمية لسنة 2005، طرح سؤال استكمال مسار العدالة الانتقالية بالمغرب، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على تحويل توصيات الإنصاف والمصالحة إلى إجراءات ملموسة تنهي ما تبقى من الأضرار المهنية والمادية التي يطالب المعنيون بجبرها.

وبين مطلب الاعتراف بالأقدمية منذ سنة 2005، وتسوية الحقوق المالية والتقاعدية، والاستجابة للوضعيات المستعجلة للمتقاعدين وذوي حقوق المتوفين، تظل هيئة المتابعة متمسكة بمطلب التسوية الشاملة والنهائية، انطلاقاً من قناعة عبرت عنها في مذكرتها مفادها أن «الإنصاف لا يكتمل بمجرد اتخاذ قرار الإدماج، وإنما باستكمال جبر الضرر وترتيب جميع آثاره الإدارية والمالية والمهنية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى