تنوير -متابعة -الدار البيضاء – 17 مارس 2026
أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن إدانته للحكم الصادر في حق ليمام أيت الجديدة، كاتب فرع الحزب بمدينة السمارة، وتسعة من رفاقه، معتبراً أن هذا القرار يحمل طابعاً سياسياً ويستهدف حرية الاحتجاج السلمي.
واعتبر الحزب أن متابعة مناضليه أمام القضاء تندرج ضمن ما وصفه بـ”محاولات تكميم الأفواه”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ترمي إلى ترهيب الأصوات المنتقدة وكاشفي الفساد، والحد من العمل السياسي والمدني الجاد.
وأكد البيان أن ما وقع في السمارة لا يشكل حالة معزولة، بل يأتي – حسب تعبير الحزب – في سياق سلسلة من الضغوط والتضييقات التي تطال مناضليه، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وفي مناطق أخرى من البلاد.
وفي سياق متصل، شدد الحزب على أن دفاعه عن الوحدة الترابية للمملكة ومقترح الحكم الذاتي ينبع من قناعة وطنية ثابتة، لكنه لا يمكن أن يكون مبرراً، حسب البيان، للتغطية على ممارسات الفساد أو استغلال النفوذ. واعتبر أن محاربة الفساد تشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز التنمية وتقوية الجبهة الداخلية.
كما جددت فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوتها إلى طي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية، والصحفيين والمدونين، كخطوة نحو تحقيق انفراج سياسي شامل. وفي السياق ذاته، قدم الحزب تعازيه لعائلة أحد معتقلي حراك الريف في وفاة والده.
وختم الحزب بيانه بدعوة الدولة وباقي الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم، معتبراً أن المرحلة تفرض الاختيار بين مسار ديمقراطي يعزز الاستقرار، أو الاستمرار في ممارسات من شأنها إضعاف الثقة في المؤسسات.
