حذّر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان من تداعيات شروع السلطات الإسرائيلية في الإعداد لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين، عقب إقرار الكنيست، في 30 مارس 2026، قانوناً يوسع تطبيق العقوبة في قضايا مرتبطة بما تصفه إسرائيل بـ«الإرهاب».
وقال الائتلاف، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي بتاريخ 28 غشت 2026، إن التطورات الأخيرة المرتبطة بإعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن تجهيز منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام شنقاً، تشكل، بحسب تعبيره، «مرحلة جديدة وخطيرة» تهدد حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وكان بن غفير قد أعلن، يوم 18 غشت الجاري، أن العمل بدأ في تجهيز منشأة وسط إسرائيل تضم جناحاً للمحكوم عليهم بالإعدام ومشنقة لتنفيذ الأحكام، مع الحديث عن تخصيص فضاءات تتيح لبعض عائلات ضحايا العمليات مشاهدة التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة الكنيست على القانون بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48.
واعتبر الائتلاف المغربي أن هذه الإجراءات تثير مخاوف حقوقية جدية، محذراً من أن تطبيق عقوبة الإعدام في هذا السياق من شأنه أن يعرض حياة الأسرى الفلسطينيين لمزيد من المخاطر، في وقت تتواصل فيه الحرب وتداعياتها الإنسانية والسياسية.
كما انتقد البيان ما وصفه بـ«عجز المجتمع الدولي» عن وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية سياسية عن استمرار الدعم المقدم لإسرائيل، ومطالباً المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني بالتحرك العاجل.
ودعا الائتلاف القوى الحية بالمغرب، إلى جانب المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، إلى التعبير عن رفضهم لعقوبة الإعدام وممارسة الضغط بالوسائل السلمية من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين ووقف تنفيذ هذه الأحكام.
وختم الائتلاف، الذي يضم عدداً من الهيئات الحقوقية والمدنية المغربية، بلاغه بنداء إلى الصحافة والإعلام والمنظمات الحقوقية والسياسية الدولية لتكثيف التحركات المناهضة لعقوبة الإعدام والدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين .
