اقتصاد

صدمة جديدة للمدخنين.. زيادات مرتقبة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداءً من 2027.. والارتفاع قد يصل إلى 50% بحلول 2031

تنوير | متابعة

تتجه أسعار السجائر في المغرب نحو موجة جديدة من الارتفاعات خلال السنوات المقبلة، في ظل البرمجة الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تمتد إلى غاية سنة 2031، وسط توقعات مهنية بإمكانية ارتفاع متوسط سعر علبة السجائر بنحو 50 في المائة مقارنة بمستويات سنة 2026.

وبحسب تقديرات مصادر مهنية، قد تتجاوز الزيادة السنوية في متوسط سعر علبة السجائر ثلاثة دراهم، أي ما يعادل نحو 10 في المائة من السعر الحالي، مقابل زيادات سنوية كانت في حدود 1.2 درهم في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.

وتعني زيادة قدرها ثلاثة دراهم في سعر العلبة، بالنسبة إلى شخص يستهلك علبة واحدة يومياً، مصاريف إضافية تناهز 90 درهماً شهرياً، وأكثر من 1000 درهم سنوياً، في حال انتقال الزيادة المتوقعة بالكامل إلى سعر البيع.

ضرائب تصاعدية إلى غاية 2031

وتكشف مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن اعتماد نظام ضريبي تصاعدي يهم التبغ المصنع، حيث يرتفع المقدار العيني للضريبة الداخلية على استهلاك السجائر من 645 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 741 درهماً سنة 2028، ثم 838 درهماً سنة 2029، و948 درهماً سنة 2030، وصولاً إلى 1053 درهماً سنة 2031.

ويمثل هذا التطور زيادة تتجاوز 63 في المائة في المكون الثابت للضريبة خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031.

كما يرتفع المعدل النسبي للضريبة من 57.5 في المائة إلى 61.5 في المائة، بالتزامن مع انتقال الحد الأدنى للتحصيل من 1025 درهماً إلى 1346 درهماً لكل ألف سيجارة.

غير أن هذه التعديلات الضريبية لا تعني بالضرورة ارتفاع أسعار جميع أصناف السجائر بالنسبة نفسها، إذ يبقى السعر النهائي مرتبطاً بكيفية انعكاس الضرائب على أسعار البيع المعتمدة من طرف الشركات.

مخاوف من تنامي السوق الموازية

وأثارت الزيادات المرتقبة مخاوف في الأوساط المهنية من احتمال تغير سلوك المستهلكين، خصوصاً مع اتساع الفارق بين أسعار العلامات التجارية المختلفة.

وقد يدفع ارتفاع الأسعار بعض المدخنين إلى التوجه نحو الأصناف الأقل تكلفة، فيما تحذر مصادر مهنية من احتمال تنامي تجارة السجائر المهربة إذا اتسعت الفوارق السعرية بين المنتجات القانونية وتلك المتداولة خارج قنوات التوزيع الرسمية.

وتشير المعطيات التي قدمتها هذه المصادر إلى أن المداخيل الجبائية المتأتية من التبغ المصنع بلغت نحو 16 مليار درهم سنة 2025، فيما قدرت حصة التجارة غير المشروعة بحوالي 1.9 في المائة سنة 2026.

بين المداخيل الجبائية وتطور الاستهلاك

وتطرح البرمجة الضريبية الجديدة تساؤلات بشأن تأثيرها على سوق التبغ خلال السنوات المقبلة، ومدى قدرة الزيادات على تعزيز موارد الخزينة دون التسبب في توسع التجارة غير القانونية.

وفي المقابل، يشكل ارتفاع أسعار منتجات التبغ إحدى الأدوات المعتمدة في السياسات الصحية الرامية إلى الحد من التدخين وتشجيع الإقلاع عنه، بالنظر إلى أضراره الصحية والاقتصادية.

وبين التوقعات المهنية والمقتضيات الضريبية المقترحة، يبقى حجم الارتفاع الفعلي في أسعار السجائر مرهوناً بتطبيق الإجراءات الجديدة وتطور الأسعار المعتمدة في السوق المغربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى