شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك مهددة بالحظر بالمغرب
دعا برلمانيون مغاربة إلى حذف الشبكة الاجتماعية، إن لم يكن تقييد استخدامها. الأمر كله يتعلق بمعرفة كيف يمكن أجرأة ذلك.
هذا الاتجاه ذو بعد عالمي تقريبا. وحظرت دول مثل الهند وباكستان وأفغانستان والأردن استخدام تيك توك على أراضيها بين عامي 2020 و2022. وتتراوح الأسباب المقدمة بين عدم احترام حقوق الملكية الفكرية إلى الاعتداء على الأخلاق المحلية. الرغبة السيادية في السيطرة على المعلومات.
وبدرجة أقل، قرر آخرون تقييد الوصول إلى المنصة الصينية. ولذلك يعتبر تطبيق الهاتف المحمول غير آمن من حيث الأمن السيبراني وحماية البيانات السرية لمستخدمي الإنترنت. وهذا هو حال فرنسا التي قررت حظر تطبيق تيك توك “على جميع الهواتف التي توفرها الدولة للموظفين العموميين”. نفس الشيء حدث في بلجيكا والدنمارك والنرويج والسويد وكندا وحتى أستراليا.
“وأين المغرب من كل هذا؟”، تتساءل مجلة جون أفريك الشهرية. طرح هذا السؤال لأول مرة في البرلمان يوم 26 ديسمبر 2023 داخل لجنة الثقافة والتعليم والاتصال. وبحضور الوزير المكلف مهدي بن سعيد، عاد النواب – على اختلاف انتماءاتهم – إلى تداعيات التطبيق التي اعتبروها مدمرة لفئات عمرية معينة، منها فئة الأطفال والمراهقون في المقام الأول“، نقرأ في مجلة “جون أفريك”.
للتذكير، يعد تيك توك أحد التطبيقات الأكثر شعبية في البلاد، حيث يضم أكثر من 10 ملايين مستخدم وفقا لإحصائيات غير رسمية. وأكد الوزير أن السلطة التنفيذية تبحث عن طريقة لتنظيم عمل المنصة. “القطعة المفقودة في هذا اللغز: إطار قانوني يضمن حماية المستخدمين الشباب من المحتوى المسيء، بالإضافة إلى فرض شروط الوصول”، تؤكد مجلة “جون أفريك”.
تؤكد المعلمة والباحثة في القانون الرقمي، رجاء بن سعود، على المخاطر. يمثل تيك توك خصوصية وفقًا لمنسق المركز البحثي المغربي “ديجيتال أكت” Digital Act). حققت المنصة التي ظهرت قبل بضع سنوات نجاحا مذهلاً وسرعان ما أثارت حماسا كبيرا، خاصة بين المراهقين: إنها الشبكة الاجتماعية الوحيدة التي لديها خوارزمية عالية الكفاءة، تركز حقا على اهتمامات المستخدم.
لكن إذا تمكن الاتحاد الأوروبي، في سبتمبر الماضي، من فرض غرامة قدرها 345 مليون يورو على المنصة لانتهاكها قواعده الحمائية للبيانات في معالجة المعلومات والبيانات المتعلقة بالقاصرين، فإن ذلك فقط لأن الدول الـ 27 تستفيد من قوتها المشتركة باعتبارها سوقا رقمية كبيرة، وهو أمر لا يكاد يكون ممكنا بالنسبة لمعظم البلدان الأخرى.
في المغرب، وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، في غشت 2023، رسالة إلى عدد من شبكات التواصل الاجتماعي، أبرزها تيك توك، لفتت انتباهها إلى الجمع غير القانوني لبيانات مستخدمي الإنترنت المغاربة، مذكّرة بالأمر شهريا نقلا عن المختص. هل يجب أن الذهاب أبعد من ذلك؟ السؤال يفرض ذاته.
