“هِمَمْ” تحذر من الاتجاه الخطير للقمع المنهجي والعقاب الجماعي وعدم مراعاة قدسية حقوق الطفل

احمد رباص : متابعة

عقدت السكرتارية الوطنية للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” اجتماعا عن بعد، يوم الإثنين 03 مارس 2025، ناقشت خلاله القضايا المرتبطة بحرية الرأي والتعبير وحالات الاعتقال السياسي التي تتابعها، والحالات الجديدة المعروضة عليها، وبعد الاستماع إلى تقارير اللجان الوظيفية والموضوعاتية والاطلاع بشكل دقيق على القضايا المرتبطة بمجال عمل الهيئة، عبرت “هِمَمْ” عن قلقها بخصوص إقدام القاضية المكلفة بالأحداث على اعتقال الطفلة ملاك الطاهري، ابنة أخت اليوتوبر هشام جريندو، التي تبلغ من العمر 13 سنة والتي تعاني من مرض مزمن حسب ما تناقلته العديد من الأخبار، وإيداعها بمركز حماية الطفولة المحروسة، واعتقال أخيها ووالديهما.
وإذ تعلن “همم” عن متابعتها لهذه القضية من طرف عدد من المحامين القانونيين في أفق تكوين الرأي الحقوقي السليم بخصوصها، فإنها تشجب بشدة اعتقال طفلة قاصر وسلبها من حريتها بتهم سريالية كما ورد في بلاغ النيابة العامة، وهو خرق سافر لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب سنة 1993، وتطالب بتسليمها فورا لأحد أفراد عائلتها في انتظار سراح والديها، كما ترفض هِمَمْ مثل هذه المحاكمات ذات الطبيعة الانتقامية من مدونين مغاربة داخل وخارج الوطن كما حدث خلال سنوات الجمر والرصاص.
كما تدين “همم” الحكم القضائي الجائر الذي صدر عن المحكمة الزجرية بعين السبع ضد منسقها فؤاد عبد المومني، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهما، وتعتبر هذا الحكم انتقاما واضحا منه بسبب الآراء التي عبر ويعبر عنها بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي للوطن.
وتشجب استمرار اعتقال المدونين بسبب ما يعبرون عنه من آراء مناهضة للتطبيع وانتقاد تخاذل الأنظمة العربية كما حدث للمواطن محمد بوستاتي الذي انتقد في عدة تدوينات مواقف النظام الحاكم بالسعودية وتواطؤه مع الكيان الصهيوني ضد مناصرة القضية الفلسـطينية العادلة، وهو يحاكم اليوم في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة طبقا لمقتضيات الفصل 447-2 بطلب من المباحث العامة التابعة للسلطات السعودية كما ورد في محضر المتابعة المتعلق بهذه القضية، ومن المنتظر أن يعرض على المحكمة في جلسة ثانية يوم الإثنين 10 مارس، وتطالب “هِمَمْ” بإطلاق سراحه فورا ما دام أن دواعي الجهات الأمنية المغربية والسعودية مرتبطة بوقائع ينظمها قانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي.
هذا، وتدين رفع محكمة الاستئناف بمراكش يومه الثلاثاء للعقوبة ضد الناشط المدني المدافع عن ضحايا زلزال الأطلس سعيد أيت مهدي من 3 أشهر إلى سنة حسبا نافذة وتحويل البراءة للمتابعين الثلاثة الآخرين إلى الإدانة والسجن النافذ أربعة أشهر لكل واحد منهم، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه تحريك المتابعة ضد المسؤولين عن عدم الالتزام بما تم الإعلان عنه لإنصاف عدد كبير من ساكنة الحوز والمناطق المتضررة من الزلزال منذ بداية شتنبر 2023.
واعتبارا لهذه الحالات وغيرها، تطالب “هِمَمْ” بالوقف الفوري للمتابعات في حق كافة المعتقلين السياسيين والمتابعين بسبب آرائهم، وإطلاق سراح المعتقلين منهم، واستبعاد مقتضيات القانون الجنائي في كافة قضايا الرأي والتعبير.